تحتل مصر المرتبة الخامسة في إنتاج الطماطم حول العالم، لكنها واحدة من أقل المنتجين الذين يحافظون على أكبر قدر ممكن من المحصول، إذ يتلف نحو 40% تقريبًا من الإنتاج السنوي، في حين لا يمكن تصنيع أكثر من 4% فقط من الكميات الإجمالية، ما يضعف القيمة المضافة من المحصول والعائد أيضًا.
شكل الإنتاج والصادرات
تزرع مصر سنويا نحو 6 ملايين طن من الطماطم، من خلال مساحات زراعية تبلغ 400 ألف فدان في المتوسط، وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة الزراعة.
تُصدر مصر نحو 130 ألف طن طماطم، تمثل 2.1% من الإنتاج العام للمحصول، وهى كمية ضعيفة نظرا لأن الطماطم أحد أبرز المنتجات الزراعية سريعة التلف، ما يدعو إلى الانتقال إلى معاملات أفضل من البيع بالصورة التقليدية.
الفاقد يحجم عائدات المحصول على المنتجين
يحجم الفاقد عائدات المحصول على المنتجين الزراعيين، فيحتاجون لتقديم أسعارًا أعلى تتوافق مع المعروض الفعلي بالسوق، وهو ما يهدر الموارد المحلية والمستوردة في الوقت نفسه، ويكلف الدولة الكثير من الأموال، وفقًا لنقيب الفلاحين، فريد واصل.
تصنيع لا يُناسب القدرات
رغم احتلال مصر المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي الطماطم عالميًا، نجد أن نسبة تصنيع المحصول تتراوح فقط بين 4 إلى 5%، عبر 199 منشآة مختلفة.
لا توجد خطة حاليا تمنع الكم المرتفع من الفاقد السنوي للطماطم، الذي يبلغ 40% تقريبًا من الإنتاج الكلي، وفقًا لعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أيمن قرة.
الفرصة متاحة .. ولكن!
تتسع فرص تصنيع الطماطم المصرية وتقليل الفاقد، من خلال ضخ مزيدًا من الاستثمارات في المصاع المصنعة للطماطم، وتوفير فرص لإقامة مصانع جديدة، أضاف أيمن قرة.
تابع: “توجد مشكلة تتعلق ببعد مناطق التصنيع عن الزراعة، في حين توجد أراضي بور غير مستغلة يجب إقامة مناطق تصنيع زراعي عليها”.
ثقة مفقودة بين المُنتِج والمُصَنِع
تُعد حالة انعدام الثقة بين مزارعي الطماطم ومُصنعيها أحد أبرز العقبات في تنمية المحصول على سلسلة القيمة المضافة، إذ توجد شكاوى بأنه حال ارتفاع سعر محصول الطماطم في بعض المواسم لا يورد المزارع الكميات المتفق عليها بالكامل للمصنع، أوضح قرة.
تابع: “لكن إذا انخفض السعر بصورة كبيرة لا تشتري المصانع كافة الإنتاج، أو بالأسعار المتفق عليها، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل عقود الزراعة التعاقدية المتزنة بين الطرفين بوجود وزارة الزراعة كطرف ثالث”.
لا تتخطى عمليات تصنيع المحاصيل الزراعية محليًا حاجز الـ10% من إجمالي الإنتاج الزراعي المصري السنوي، وفقًا للمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، محمود البيسوني.
يحجم التوسع في تصنيع الطماطم في موسم وفرتها وانخفاض أسعارها اللجوء إلى استيراد منتجات الصلصة بكميات كبيرة في أوقات الفواصل بين العروات التي يقل فيها الإنتاج، وفقًا لغرفة الصناعات الغذائية.
توافر الطماطم علي مدار العام بأسعار معتدلة والتوسع في التصنيع سيوفر نحو 7.2 مليون دولار خاصة باستيراد المنتجات المصنعة من الطماطم، وذلك في 2020 فقط.
في السياق، عقدت غرفة الصناعات الغذائية أولى الندوات حول أفضل الممارسات الإيطالية للإنتاج الحقلي للطماطم بغرض التصنيع، بمشاركة الجمعية الإيطالية للخريجين في مجال الزراعة والمحاضر بجامعتى Rome Tre، و Mercatorum.
كما تم عقد ندوتين نوقش خلالهما التحديات التي تواجه صناعة الطماطم في الحفاظ على متبيقات المبيدات ضمن الحدود الآمنة دوليا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
