وافقت مصر على إجراء تعديل تشريعي جديد في قطاع السياحة في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومدت إعفاء شركات الطيران الأجنبية من رسوم، استمراراً لدعم نشاط السياحة خلال أزمة كورونا.
يشمل التعديل الجديد تولي وزارة السياحة الإشراف على الفنادق والمنشآت السياحية، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع الشركات، خاصة في إجراءات التراخيص وما يرتبط بها من أعمال، وفق رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل.
“يتعامل المستثمرون حاليا مع أكثر من 26 جهة تتبع وزارات مختلفة للحصول على رخصة تأسيس وتشغيل فندق” ،أضاف عاقل خلال اتصال هاتفي مع “إيكونومي بلس”
ترغب الحكومة من خلال التعديلات الجديدة في تنظيم العلاقة بين الفنادق والمطاعم السياحية، كما رأي عاقل الذي يشغل أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو.
تنوي الحكومة تعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية المعمول به منذ 1973، بحسب بيان اليوم، لكن لم يوضح البيان التعديلات.
ما التفاصيل؟
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
ينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام.
أيضًا يتضمن إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
يشار إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.
مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم “الجُعل”
في اتجاه موازي، وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم “الجُعل” حتى 30 إبريل 2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ما هي رسوم “الجعل”؟
رسوم “الجعل” هي رسوم تفرضها الشركة القابضة للمطارات على الطائرات التابعة لشركات الطيران العارض “الشارتر” التي تنقل حركة سياحية من دولة إلى أخرى غير الدولة المسجلة بها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
