عادت قضية الملاذات الضريبية في دولة بنما إلى السطح مجددا، وسط تخوفات من أن يشملها مرة أخرى تقرير استقصائي جديد باسم “وثائق باندورا” يعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشره اليوم الأحد.

بعثت الحكومة البنمية رسالة للاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية برسالة قالت فيها:”قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح”.

حذرت بنما في رسالتها من أن أي منشور يعزز التصور الخاطئ للبلاد كملاذ ضريبي محتمل سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها، وفقا لوسائل إعلام بنمية.

تشير الرسالة البنمية إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.

أوردت الرسالة أنه منذ 2016، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها.

أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في تغريدة على موقع تويتر، أنه سينشر اليوم الأحد، ما أسماه “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن” وذلك بناء على على 11,9 مليون وثيقة مسربة تغطي جميع أنحاء العالم.

تخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في عام 2016 والمعروف باسم “وثائق بنما”.

كانت فضيحة “وثائق بنما” بدأت في ابريل 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا.

أدت الوثائق الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين إلى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الايسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.

بعد تسرب الوثائق، فتح 150 تحقيقا على الأقل في 79 بلدا في قضايا تهريب ضريبي أو تبييض أموال، حسب المركز الأميركي للنزاهة العامة.

قامت بنما منذ ذلك الحين بسلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن وتبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا