قرر الرئيس  السيسى، زيادة الحد الادنى لأجور جميع العاملين بالدولة ليصل الى 2,000 جنيه بدلًا من 1,200 جنيه لمجابهة التضخم، رغم الزيادة الكبيرة إلا أن الحد الأدنى للأجور بالدولار مازال أقل مما عليه قبل التعويم.