تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، عن أعلى مستوى وصلت إليه في أكثر من أسبوع، وفقا لرويترز.
ضغط ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية وتعويض الدولار بعضا من خسائره، على أسعار الذهب، لكنه استمر في الحفاظ على مستواه فوق 1750 دولارا للأونصة، مدعوما بمخاوف الأسواق من التضخم.
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 1751.24 دولار للأونصة، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر الماضي، مسجلا 1756.54 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم.
انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا بنسبة 0.4%، مسجلة 1751.8 دولار.
محليا، انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا 4 جنيهات ليسجل 772 جنيها خلال تعاملات الإثنين، بحسب بيانات BTC.
تراجع أيضا عيار 24 بمقدرا 5 جنيهات إلى 882 جنيها للجرام، وعيار 18 بمقدار 3 جنيهات إلى 662 جنيها للجرام.
قال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز، إنه مع تراجع الذهب عن المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة، بضغط من الدعم الذي تلقاه الدولار، قد يستفيد المعدن من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة شركة إيفرجراند الصينية، وارتفاع أسعار الطاقة، نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.
أضاف، أن الذهب سيتبع خطى عائدات أذون الخزانة الأمريكية، في حين ستستمر المخاطر في تحديد الاتجاه في الأجل القصير، فيما يتعلق بالطلب على المعدن كملاذ آمن، قبيل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره يوم الجمعة.
يميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة، إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب، وفقا لرويترز.
ويعتبر الذهب أداة للتحوط من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 22.41 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7% إلى 955 دولار، وهبط البلاديوم 1.4%إلى 1891.4 دولار.
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يبدأ في نوفمبر تقليص مشترياته من الأصول التي ساعدت الاقتصاد الأمريكي في التغلب على كوفيد19، و قد يؤدي خروج مثل هذا المشتري الكبير من سوق السندات إلى تحرير العائدات للارتفاع إلى أعلى.
كما يعمل بنك إنجلترا على زيادة العائدات، ورفع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات البريطانية والسندات الألمانية. وفي الوقت نفسه، قدمت النرويج أول زيادة بعد الوباء بين دول مجموعة العشرة.
يحاول “باول” تقديم قرارات التخفيض وزيادة معدلات الفائدة على أنهما أمران منفصلان عن بعضهما، لكن يبدو أنه يخوض معركة خاسرة. وحفز مخطط النقطة المحدث هذا الأسبوع إلى جانب جدول التخفيض التدريجي متداولي المشتقات لتقديم هدفهم لموعد الارتفاع الأول، إلى ديسمبر 2022، بدلاً من بداية عام 2023.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
