يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا طفيفا في نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري عن المعدل الذي وضعه في يوليو الماضي عند 6%، وسط مخاطر الديون، والتضخم، والآفاق الاقتصادية المتفاوتة في أعقاب جائحة كورونا، بحسب كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق.

“الاقتصاد العالمي يسترد حيويته لكن الجائحة ما زالت تحد من تعافيه”، بحسب جورجيفا.

تضم التوقعات الواردة في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” المحدث الذي سينشر الأسبوع المقبل، أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة بحلول 2022، أما معظم الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية فستحتاج إلى “سنوات أكثر بكثير” لتتعافى.

وسـاعدت سـرعة تحرك  السياسـات عالمياً، بمـا في  ذلـك التدابيـر النقديـة الاستثنائية  والدعـم المالي  البالـغ 16 تريليـون دولار، علـى منـع وقـوع ركـود كبيـر آخـر.

“نحن نواجه تعافيا عالميا أعرج بسبب الجائحة وأثرها، كما أننا غير قادرين على المضي قدما بصورة صحيحة”، قالت جورجيفا.

وأضافت رئيسة صندوق النقد أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا محركين أساسيين للنمو وأن إيطاليا وأوروبا تظهران قوة دفع متزايدة لكن النمو يسوء في غير ذلك من الدول.

أكد صندوق النقد أنه لولا هـذه التدابيـر لـكان الانكماش  العالمي  في  العـام الماضي قـد تفاقـم بمقـدار ثلاثة  أضعـاف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا