وقعت مصر ممثلة في وزارة المالية أول عقد تسهيلات ائتمانية خضراء وإسلامية، بقيمة ملياري دولار، لأجل 3 سنوات، على أن يتم استخامها في تمويل المشروعات المتوافقة مع البيئة وتمويل الموازنة العامة.

تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة.

يمتد أجل استحقاق التسهيلات المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020.

في المقابل سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وقبيل أسابيع قليلة، جمعت القاهرة نحو ملياري دولار من أول ظهور في أسواق الدين العالمية في العام المالي الجديد والذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

ورغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة، حظى الطرح بإقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذه تسهيلات ائتمانية المشتركة دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا