بلغت تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 7.7 مليار يورو للحكومة وللقطاع الخاص، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي.
قدم البنك الأوروبي تمويلات لتنفيذ 143 مشروع، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، بحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
بلغت التمويلات التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري نحو 288.3 مليون يورو، في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وغيرها.
جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020.
استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة.
كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار.
ترأست وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى 2026.
استعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال اللقاء، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا.
يعكس النمو الاقتصادي الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد المصري في مواجهة تأثيرات الجائحة، بحسب مسؤلو البنك.
تستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة تعزيز العمل على مستوى 3 محاور عامة.
يتمثل المحور الأول في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة.
يتمثل المحور الثاني في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة.
ويتمثل المحور الثالث في تعزيز التنافسية من خال النمو من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
