مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية في مصر العام الحالي
 البنك ليس ضد وجود القطاع العام في أي مشروع ولكن لكي يكون موجود في مشروع ما يجب أن يكون دوره مؤثر وفعال

كشف السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي، عن مفاوضات جادة بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات المصرية لديها خطة طموحة في هذا الصدد ويسعى البنك أن يكون له دور رئيسي من خلال تقديم الدعم التمويلي والفنى لهذا المشروع.
وتوقع الاتربي، خلال لقاء صحفي له مع صحفي بعثة طرق الابواب في واشنطن والتى تنظمها غرفة التجارة الامريكية، بحضور إيكونومي بلس،  الانتهاء من هذه المفاوضات والتوصل الى اتفاق بين الطرفين خلال العام الحالي الا انه تحفظ على توضيح التفاصيل لحين الانتهاء من الاتفاق.

وكشف أيضا المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي ان مجلس البنك ينظر حاليا في تمويل مشروع هام لتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيز جهود الدولية المصرية في مجال ريادة الاعمال من خلال تمويل قدره 200 مليون دولار مع التركيز على الشباب والمرأة ومن المتوقع أن يتم الموافقة على هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
بالاضافة الى ذلك، أوضح الاتربي أيضا أن هناك برامج للتعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وتستحوذ مصر على 50 % من إجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر، بحسب الاتربي، مشيرا إلى أن هناك 17 مشروع جاري يقوم البنك بتنفيذه في مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي.
“البنك هو جهة التمويل الوحيدة التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011″، مشيرا إلى أن البنك دفع تمويلا لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي قدره 3 مليار و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.
وتوقع الاتربي أن تشهد الفترة القادمة، مع انتخاب ديفيد لاباس في منصب الرئيس الجديد للبنك الدولي والذي تولى منصبه مساء الجمعة ، انتعاشا خاصة وان لاباس يدرك أهمية التعاون مع مصر بإعتبارها دولة محورية، قائلا ” إن القاهرة ستكون من أولى العواصم التي سيزورها رئيس البنك الدولي الجديد”
وكان مجلس إدارة البنك قد اختار “لاباس” والذي كان مرشحا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة البنك خلفا لجيم يونج كيم.
واوضح الاتربي أن مصر تستهدف أن تكون من أكبر 20 اقتصاد في العالم في 2023، ومن أكبر 10 اقتصاديات في 2030، وذلك لن يتم الا من خلال تطوير في البنية البشرية، والبنية الاساسية، والبنية الرقمية والبنية الادارية والمؤسسية. “ومصر قطعت شوطا طويلا في الاصلاح الاداري، ولكن لا يزال أمامها خطوات اخرى هامة عليها استكمالها، فالاصلاح الادارى عملية مستمرة ولا يوجد اصلاح اقتصادى واجتماعي دون وجود اصلاح مؤسسي يسير بالتوازى معه.

وكان البنك الدولي في تقريره الأخير توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ب5.7%، وهو ما يعادل بحسب الاتربي، 3 اضعاف النمو في منطقة الشرق الاوسط، ومن أعلى معدلات النمو في الدول متوسطة الدخل، وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مصر ليس إصلاحا إقتصاديا وإنما تنمية شاملة في كافة المجالات”
واكد المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي على ثقته في أن مصر ستحقق تقدما آخر ملموسا في تقرير ممارسة الاعمال القادم، مشيرا إلى أن التقدم لدرجة واحدة في هذا التقرير، والذي يقارن الاداء مع دول اخرى، يعد انجاز ولا يجب الاستهانة به.
وذكر الاتربي أن الفجوة التمويلية في مصر حتى عام 2038 تبلغ نحو 675 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية قادرة على تدبير 445 مليار دولار منها، وأن باقي القيمة لا يمكن تغطيتها إلا من خلال القطاع الخاص، وأوضح أن ذلك معروف لدى الدولة بمختلف مستوياتها، ما يؤكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا لازما في التنمية.
“البنك ليس ضد وجود القطاع العام في أي مشروع ولكن لكي يكون موجود في مشروع ما يجب أن يكون دوره مؤثر وفعال”
وذكر الاتربي أن الطبقة الوسطة هي أكثر الطبقات التي تدفع فاتورة الاصلاح، و”الادارة السياسية في مصر على علم جيد بذلك”، وتعمل على تقديم حلول وأن تعزز من وضعها من خلال اجراءات طويلة الأجل، وهي اجراءات الاصلاح، ف”لا يمكن أن تعزز أي دولة من وضع الطبقة المتوسطة فيها من خلال اجراءات قصيرة الأجل”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا