مصر سترفع أسعار الوقود منتصف يونيو
وقود المخابز والغاز المسال سيظل مدعوما في مصر بعد زيادة الاسعار
إطلاق مؤشر أسعار الوقود 5 يونيو وأول تعديل نهاية سبتمبر
المرونة المحدودة لسعر الجنيه لا تشجع التدفقات لأذون الخزانة
البنك المركزي سينتقل تدريجيا لسعر الفائدة المرتبط بالتضخم
الحكومة ملتزمة بتأجيل الإنفاق “غير ذي الأولوية” لتحقيق الفائض المستهدف
حماية الفقراء أولوية للحكومة منذ بدء الإصلاح الاقتصادي
البيئة الخارجية تغيرت مؤخرا وتشكل تحديات جديدة على مصر
تحليل القدرة على التحمل يشير لخضوع ديون مصر لمخاطر كبيرة
الحكومة حددت الإصلاحات اللازمة لنمو يقوده القطاع الخاص
مصر تطلق بوابة مشتريات حكومية موحدة نهاية مايو
إصلاحات مصر تتقدم لجذب الاستثمارات الخاصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد
البلاد في وضع جيد لإدارة أي زيادة في تخارج رؤوس الأموال
مصر تحتاج لمزيد من الإيرادات الضريبية للإنفاق على الحماية الإجتماعية
تثبيت التوقعات لتدفق الاستثمار الأجنبي عند 9.5 مليار دولار العام الحالي
الدين الإجمالي في مصر سيتجاوز 5.3 تريليون جنيه العام المقبل
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، وثائق المراجعة الرابعة التي أجراها للاقتصاد المصري، اواخر العام الماضي، وقال الصندوق أن أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان على المسار الصحيح، حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر من العام الماضي ، باستثناء الهدف الإرشادي في نهاية يونيو الخاص بالدين العام ، والذي تم تجاوزه بسبب نفقات فوائد الديون بشكل أعلى مما كان مستهدفا.
وقال تقرير موظفي صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة للاقتصاد المصري اليوم السبت إن السلطات تخطط أيضًا للتحوط في أسعار النفط ، لكن صندوق النقد الدولي حذر من استخدام الأدوات المالية بتكاليف تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.
ذكر التقرير أن إصلاح دعم الكهرباء سيستمر كما هو مخطط لتحقيق الالغاء الكامل بحلول عام 2020/21 ، موضحًا أن قائمة الإصلاحات المتوقعة في مصر تشمل أيضًا خطة الحكومة لطرح حصص بالسوق لما لا يقل عن أربعة من مؤسساتها المملوكة للدولة بحلول 15 يونيو 2019.
وخفض مشروع موزانة العام المالى المقبل دعم المواد البترولية بواقع 42% ليصل إلى 52 مليار جنيه تركز على غاز البوتاجاز، كما خفض دعم الكهرباء بمعدل 38% ليصل إلى 10 مليارات جنيه فقط بدلا من 16 مليار فى العام المالى الحالى.
أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي في مصر منذ بدء برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة وكذلك استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، إذ يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، حيث حققت الحكومة كل مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.
وأوضح أن النمو شهد تسارعا من 4.2% في العام المالي 2016/2017، إلى 5.3% في العالم المالي الماضى2017/2018، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام 2019/2020، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.
كما وجدت المراجعة تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6% في العام السابق، في ظل تحسن إيرادات قطاع السياحة وتدفقات تحويلات المصريين في الخارج القوية، ليرتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يعادل حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة.
وسجلت الموارنة العامة للدولة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18، مما يشكل تحسنا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/17، ما ساهم مع النمو القوي في خفض الدين الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% في عام واحد.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وتابعت الوثائق: انخفض معدل البطالة إلى رقم واحد وهو في أدنى مستوياته منذ عام 2011، و ضاق العجز في الحساب الجاري إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 في المئة في العام السابق ، مما يعكس ارتفاع السياحة وتدفقات التحويلات القوية، وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة في نهاية عام 2018.
وقال صندوق النقد أن ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 17.7 في المائة في أكتوبر الماضي كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو والقفزة في أسعار بعض الخضروات ، غير أن التضخم تراجع مرة أخرى إلى 12 في المئة في ديسمبر حيث كان ارتفاع أسعار الخضروات جزئيا.
لفتت الوثائق إلى أن خطة إصلاح تخصيص الأراضي الصناعية في مصر كانت غير مكتملة لأنها تفتقر إلى التفاصيل التشغيلية الكافية خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ السوق العريضة ؛ وتم تقديم مشروع القانون المصرفي إلى مجلس الوزراء في ديسمبر بدلاً من سبتمبر لإتاحة المزيد من الوقت لتعكس بالكامل توصيات المساعدة الفنية للصندوق، وذكرت أنه على الرغم من التأخير ، تظل أهداف البرنامج قابلة للتحقيق.
أشارت إلى أنه على الرغم من تدفقات رأس المال إلى الخارج، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ظل مستقراً حتى منتصف يناير. وبلغت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي 42 مليار دولار في شهر ديسمبر ، أي ما يعادل 6 أشهر من الواردات.
و أكدت وثائق صندوق النقد الدولى على نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود لكل منتجات الوقود ماعدا بنزين ٩٥ الذي صدر قرار خاص به في ديسمبر ٢٠١٨.
مصر سترفع أسعار الوقود منتصف يونيو
كشفت وثائق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي اليوم ،أن هناك ٥ إجراءات ستتخذها الحكومة المصرية في شهر يونيو المقبل ، من بينها رفع أسعار الطاقة منتصف يونيو المقبل.
أوضحت الوثائق التي نقلتها جريدة المال، أن أولي تلك الإجراءات يتمثل في نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود لكل منتجات الوقود ماعدا بنزين ٩٥ الذي صدر قرار خاص به في ديسمبر ٢٠١٨.
وأضافت الوثائق أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة أسعار الوقود في ١٥ يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة ١٠٠٪.
وتابعت : يتمثل الإجراء الثالث في إزالة eliminatedودائع البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في الفروع الأجنبية للبنوك المصرية في ١٥ يونيو المقبل وهو نفس التوقيت الذي سيشهد طرح شركات حكومية في البورصة .
ولفتت الوثائق إليّ أن منتصف يونيو سيشهد أيضا موافقة رئيس الوزراء علي خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات في أواخر مارس الماضي لتحسين آلية الوصول للأراضي بموجب قرار وزاري ونشر مبادئ توجيهية لتخصيص الأراضي الصناعية وتشمل تلك المبادئ الاستخدام المسموح به للأراضي من قبل المستثمرين للأغراض الصناعية وآليات تخصيص الأراضي التي تضمن عمليات تقديم عطاءات شفافة وتنافسية .
وذكرت الوثائق أن أواخر مارس شهد ت الموافقة علي اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومي والإجراءات ومتطلبات المستندات الخاصةبتشجبع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص مع وجود إطار واضح وقوي لحل الشكاوي.
وقود المخابز والغاز المسال سيظل مدعوما في مصر بعد زيادة الاسعار
كشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي صباح اليوم، أن الحكومة المصرية ستبقي على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدمة في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء،بعد زيادة مختلف المنتجات البترولية الأخرى، يونيو القادم، واسترداد كامل التكاليف التي تتحملها الحكومة لدعم المنتجات البترولية.
وذكرت الوثائق، أن إصلاح دعم الوقود في مصر على الطريق الصحيح فيما يخص العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى ان الحكومة ملتزمة باسترداد كامل التكاليف لجميع منتجات الوقود، بنهاية العام الحالي، مضيفة أن الحكومة تبيع منتجات البترول حاليا بما يمثل 85-90% من تكلفتها.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة اختارات اتباع سياسة تدريجية لتفعيل مؤشر تسعير المنتجات البترولية، وفقا لتقلبات الأسعار العالمية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا اواخر العام الماضي، بتعديل أسعار بنزين 95 لتتوافق مع الأسعار العالمية ، وعلى أن يتم تفعيل القرار في مارس من العام الحالي، غير أن الحكومة عادت وأكدت أن القرار سيتم تفعيل منتصف العام.
وقال صندوق النقد أن الحكومة تستخدم جانب من الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود، للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية ، والاستثمار.
مصر تطلق مؤشر أسعار الوقود 5 يونيو وأول تعديل نهاية سبتمبر
قال صندوق النقد الدولي أن إصلاح دعم الوقود في مصر يسير على الطريق الصحيح و سيكتمل في العام المالي الجاري 2018/2019، مضيفاً أن السلطات المصرية تلتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية هذا العام المالي لكل منتجات الوقود ماعدا غاز البترول المسال والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء .
وأضاف الصندوق أنه اختارت السلطات اتباع نهج تدريجي للإدخال المخطط لمؤشر أسعار الوقود لكل المنتجات التي تم الإشارة إليه في وقت المراجعة الثالثة للاقتصاد ، مشيراً إلي انه في ديسمبر أصدر رئيس الوزراء مرسوماً بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود للبنزين 95 اعتباراً من ديسمبر 2018 مع أول ضبط للسعر في نهاية مارس الماضي.
وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، في تصريحات صحفية سابقة في 7 يناير الماضي ، أن الحكومة سوف تبدأ في أبريل الجاري تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95” ، وأوضح أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي.
وحددت الوثائق أنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو المقبل ، مضيفةً أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في ١٥ يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة ١٠٠٪.
وتابعت : تخطط السلطات أيضًا للتحوط في أسعار النفط ، لكن بعثة الصندوق نصحت بالاستخدام بحذر للأدوات المالية ذات التكاليف الأولية التي تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.
المرونة المحدودة لسعر الجنيه لا تشجع التدفقات لأذون الخزانة
قال صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي صدرت اليوم، أن المرونة المحدودة لسعر صرف الجنيه لا تشجع التدفقات إلى سوق اوراق الدين وأذون الخزانة الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحد المخاطر التي تحيط بالمتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكر الصندوق أن ميزان المخاطر ارتفع مع تشديد الظروف المالية العالمية في الآونة الأخيرة، وقال أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الجنيه قد يؤدي لتداعيات سلبية على الدين العام.
وذكرت الوثائق أن من شأن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية أن تزيد من فاتورة دعم الوقود في 2018/19 وتتطلب تعديلًا أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد التكاليف والحفاظ على التوحيد المالي على المدى المتوسط.
وتابعت: يمكن للضغط على الدين العام أن يدعو إلى القروض المضمونة من الدولة والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة من قبل الكيانات العامة أو غيرها من الالتزامات الطارئة.
وتشمل المخاطر الإضافية تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعطل الانتعاش في السياحة ، والمقاومة من أصحاب المصالح الخاصة التي يمكن أن تضعف زخم الإصلاح ، ولفتت الوثائق إلى ان المخاوف بشأن رد فعل الجمهور على إصلاحات نظام دعم الوقود يمكن أن تعقد تنفيذها.
وشددت الوثائق، على أن تزايد مخاطر البيئة الخارجية يزيد من أهمية الحفاظ على سياسات سليمة ، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف.
البنك المركزي المصري سينتقل تدريجيا لسعر الفائدة المرتبط بالتضخم
أكدت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن البنك المركزي المصري يعتزم الانتقال تدريجياً إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط. لتعزيز إطاره المؤسسي.
ولفتت الوثائق إلى الانتهاء من مشروع قانون جديد للبنوك منقح بدعم من المساعدة الفنية للصندوق، وأرسل إلى مجلس الوزراء، ليعمل على تحسين مشروع القانون الجديد من حيث عملية اتخاذ القرارات الجماعية في البنك المركزي ، ويثبت استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية ، ويحد من التمويل النقدي ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك المركزي.
وذكرت الوثائق أن القانون الجديد سيحد من إقراض البنك المركزي للبنوك لدعم السيولة على المدى القصير وتوضيح دور البنك المركزي والحكومة في إدارة الأزمات، بجانب تعزيز الإطار الإشرافي للتدخل المبكر.
ولفتت الوثائق إلى أن احتياطات مصر من العملات الأجنبية كافية، مشيرا إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغت 125 في المائة من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي في الصندوق في نهاية عام 2018 ، ومن المتوقع الحفاظ عليها عند نفس المستوى تقريبًا خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة ملتزمة بتأجيل الإنفاق “غير ذي الأولوية” لتحقيق الفائض المستهدف
ذكرت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتأجيل الإنفاق غير ذي الاولوية، لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، قبل مدفوعات فوائد الديون، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد، إن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق الفائض الأولي المستهدف، ليصل في النهاية إلى المستوى التراكمي المستهدف خلال 3 سينوات عند 5,5% من الناتج المحلي.
وذكرت الوثائق، أنه من المتوقع كذلك تراجع العجز الإجمالي من 9.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017/18 إلى 8.3 في المائة العام المالي الحالي 2018/19 .
أشارت الوثائق إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي، ستتراجع قليل عن المستهدف، لكن نسبة الإيرادات من الناتج المحلي ستظل عند 14,2% من الناتج المحلي كما كانت في العام المنتهي، كما أشارات إلى أن الحكومة ستستخدم الوفورات المتحققة من خفض دعم الوقود في الانفاق على الاستثمار.
وتوقع صندوق النقد، أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة هذا العام.
حماية الفقراء أولوية للحكومة المصرية منذ بدء الإصلاح الاقتصادي
قال صندوق النقد الدولي، أن تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر احتياجا، كان من أولويات الحكومة المصرية، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016، بالاشتراك مع الصندوق، مشيرا في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم، إلى أن الحكومة أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر فقرا من تداعيات الإجراءات الإصلاحية.
وذكرت الوثائق، أنه نظرا لأن دعم المنتجات البترولية غير فعال، ومكلف وغير عادل، تعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يكفل دخل نقدي مشروط لملايين الأفراد من الأسر الأكثر فقرا.
قالت الوثائق أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة ليستفيد منها نحو10 مليون فرد، بجانب برنامج “فرصة” الذي يساعد على اتاحة وخلق فرص عمل للأكثر احتياجا، وبرنامج “مستوردة” الذي يتيح قروض صغيرة للمرأة لبدء مشروع ، وأيضا برنامج “سكن كريم” ، الذي يعمل على توصيف الصرف الصحفي ومياه الشرب إلى المساكن المحرومة منها، وكلها برامج تديرها وزارة التضامن الاجتماعي.
لفتت الوثائق إلى ان الزيادة القادمة في مستوى الاجور للعاملين في الدولة ، والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من ضمن إجراءات احتواء أثار إجراءات الاصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والدنيا ، وكذلك الزيادة المقررة بواقع 15% في المعاشات، والتخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
البيئة الخارجية تغيرت مؤخرا وتشكل تحديات جديدة على مصر
ذكرت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي اصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، انا البيئة الخارجية تغيرت في الاشهر الاخيرة، ما يشكل تحديات سياسية جديدة على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر العالمية ساهمت في خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ولفتت الوثائق، إلى أن زيادة التدفقات الاجنبية إلى الخارج، أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية في مصر، على الرغم من التحديات الجديدة ، تلفت الصندوق إلى أن الحكومة المصرية تحافظ على التزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.
ونوهت الوثائق، إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج إصلاح السلطات في نوفمبر 2016، حيث ساعد تحرير سوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية الحكيمة والتوحيد المالي الطموح على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، و تسارع النمو، و تضيق العجز المالي الخارجي.
ولفتت أيضا إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية، وانخفض الدين العام والتضخم والبطالة، وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الاصلاح الاقتصادي على الفقراء.
وتابعت الوثائق: علاوة على ذلك ، تهدف الإصلاحات الهيكلية المستمرة إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ويركز الجزء المتبقي من البرنامج المدعوم من مرفق الصندوق الموسع على تعزيز المكاسب في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ، ومواصلة إعادة بناء العوائق المالية ، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.
تحليل القدرة على التحمل يشير لخضوع ديون مصر لمخاطر كبيرة
قال صندوق النقد الدولي، أن التحليل المحدث، للقدرة على تحمل الديون، يشير إلى أن ديون مصر مستدامة لكنها تخضع لمخاطر كبير، في ظل ظروف تمويل ليست هي الأقل، وكما أن تكلفة الفائدة في مصر، كحصة من الإيرادات مرتفعة مقارنة بالدول المماثلة.
وذكر الصندوق ، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، أن من المتوقع أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي افي مصر، إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة هذا العام.
وشددت وثائق صندوق النقد على أن الخفض المطرد في الدين العام في مصر لايزال هو الرئيسي للسياسة المالية، على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن تصل الديون الخارجية لمصر إلى 104,4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم، غير أن الحكومة تعهدت – حسب الوثائق- باستمرار السياسة المالية الهادفة للحافظ على الدين الحكومي العام نحو المسار الهبوطي، من 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2018/19.
وقالت الحكومة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تسعى موازنة العام المالي الحالي لتحقيق فائض أولي في الموازنة – قبل مدفوعات فوائد الدين – بواقع 2% من الناتج المحلي.
الحكومة حددت الإصلاحات اللازمة لنمو يقوده القطاع الخاص
قال صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية، حددت أولويات الإصلاحات اللازمة لمعالجة العوائق الرئيسية التي تقف أمام تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، لتكون إصلاحات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، في فترة قصيرة.
وذكر الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، أن تلك الإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز المنافسة وتحسين الحوكمة والحد من نطاق الفساد وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
أكدت الوثائق، أن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، يظل طموحا خلال الفترة المتبقية من برنامج الإصلاح، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، للعام 2019، و15 مركزا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت الوثائق، أن هذا التقدم يعكس الإصلاحات المنفذة حتى الآن.، وتؤكد الحكومة على ضرورة عمل المزيد لجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار الخاص.
وشددت الوثائق على أن تحسين توافر الأراضي الصناعية والوصول بها للقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى مجموعة العمل التي شكلها رئيس الوزراء لإعداد الاستراتيجية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي أعلنت الحكومة عن محاورها قبل أيام.
وأكد الصندوق على أن النظام الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال حيث يتم بيعها بسعر ثابت رمزي حسب الاسبقية، ويؤدي لسوء تخصيص الأراضي وضياع إيرادات على الدولة، كما أنه نظام معرض للفساد، ولا تتلقى الحكومة عطاءات تنافسية لتخصيص الاراضي.
وتشمل خطة إصلاح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إعداد منصة لخريطة الأراضي والإعلان عنها على الانترنت، والانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية وقائمة على السوق لتخصيص الأراضي الصناعية.
مصر تطلق بوابة مشتريات حكومية موحدة نهاية مايو
كشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صندوق النقد اليوم، عن عزم الحكومة إطلاق بوابة موحدة للمشتريات الحكومية نهاية مايو المقبل، لأول مرة ، بعد أن تم إقرار القانون الجديد، للمشتريات الحكومية، عبر الرئيس في 3 أكتوبر الماضي، وأصبح نافذا في 2 نوفمبر.
أوضح الصندوق أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون لتوحيد إجراءات الشراء في جميع الكيانات الحكومية التي يشملها القانون ، بما يضمن شفافية المناقصات المعلنة.
ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء سيوافق على خطة لموائمة الشراء الخاصة بالشركات المملوكة للدولة مع القانون الجديد، في منتصف يونيو القادم، ولفتت إلى أن تأخر إصدار القانون سؤخر توافق الحكومة مع المعيار الخاص بإصلاح نظام المشتريات الحكومية إلى نهاية مايو المقبل.
وذكرت الوثائق إلى ان الحكومة تعمل كذلك على تجديد قانون هيئة حماية المنافسة، بما يعمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي والمالي والتشغيلي لها ، مع تعزيز المساءلة والشفافية. لتتسلح الهيئة بالصلاحيات الإدارية اللازمة ، لكنها لفتت إلى أن القانون الجديد لا يوفر ميزانية مكونة من رقم واحد للهيئة ، بما لا يتفق مع الدستور ، ولكنه يضمن الاستقلال المالي للهيئة.
وكان القانون الجديد لهيئة حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، صدر بالفعل عبر البرلمان مؤخرا، ومنذ أيام أعلن مجلس الوزراء عن لائحته التنفيذية.
إصلاحات مصر تتقدم لجذب الاستثمارات الخاصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد
قال صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في الإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وذكر في وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم أنه يتم حاليا طرح حصص الأقلية في 5 شركات مملوكة للدولة ، ومن المخطط إجراء المزيد العام الجاري.
لفتت الوثائق إلى أن الحكومة تعمل كذلك بشكل مستمر لفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، وهو إجراء تأخر عن ما كان مخطط له، وقالت أنه تم إحراز تقدم كبير في تحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة.
لفتت الوثائق إلى أن الحكومة أصدرت تحديثًا لتقرير يونيو في نهاية ديسمبر ، يتضمن الآن حوالي 300 شركة مملوكة للدولة مع إضافة بيانات مالية مختصرة لمعظمها، كما نشرت تقريرًا تكميليًا يتضمن معلومات مفيدة أخرى تشمل وصفًا للإطار القانوني الذي يحكم ملكية الدولة للشركات اوتأثير قطاع الشركات المملوكة للدولة على الموارد المالية الحكومية.
وتلفت الوثائق إلى أنه تلك التقارير كانت تفتقر إلى تفاصيل حول تأثير قطاع الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد.
وتؤكد الوثائق ، أنه على الرغم من القصور الذي يشوب تلك التقارير، فإنها تشكل إنجازًا مهمًا في نشر المعلومات حول إدارة الشركات المملوكة للدولة ، تعمل الحكومة على تحسين تلك التقارير ونشرها سنويا.
أكدت الوثائق أن تلك التقارير ستكون بمثابة أساس للعمل المخطط له بشأن استراتيجية شاملة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة لتبسيط وتحديث الأطر القانونية والحوكمة ، كما سيجري إصلاح نظام التقاعد بتلك الشركات .
مصر في وضع جيد لإدارة أي زيادة في تخارج رؤوس الأموال
قال صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يظل في وضع جيد، لإدارة أي زيادة في تدفقات رأس المال إلى الخارج، على الرغم من زيادة المخاطر الخارجية ومساهمة تشديد ظروف التمويل العالمية في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، ولفت إلى أن قدرة مصر على السداد لا تزال قائمة.
وذكر الصندوق، في وئائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم، أن مركز الاحتياطي لدى البنك المركزي قوي ، والحسابات الجارية والأرصدة المالية تتحسن ، وينبغي أن تضمن مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن المسؤوليات ذات الصلة بخدمة ائتمان الصندوق ضمانات السداد دون انقطاع.
وقال الصندوق أن البنك المركزي يواصل تنفيذ توصيات الضمانات لعام 2017 ، وإن كان مع بعض التأخير، وتعاقد البنك مع شركة استشارية لمواءمة ممارسات إعداد التقارير المالية مع المعايير المحاسبية المصرية بدءًا من مراجعة الحسابات لعام 2018 .
ونوهت الوثائق إلى تقدم البنك المركزي بقانون جديد للبنوك إلى البرلمان، يعزز استقلالية البنك، وأشارت إلى أن صندوق النقد لم يتلق بعد خطاب إدارة صادر عن المراجع الخارجي للبنك المركزي للسنة المالية 2017/18، فيما سيستمر الصندوق في المتابعة.
وقال الصندوق أن المخاطر العالمية التي نتج عنها تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة، أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية في مصر، لكنه أكد على أنه رغم التحديات الجديدة ، تحافظ الحكومة على التزامها بتحقيق أهداف البرنامج.
مصر تحتاج لمزيد من الإيرادات الضريبية للإنفاق على الحماية الإجتماعية
أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري، يحتاج إلى مزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على رأس المال البشري، والبنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية لزيادة الإيرادات بالاجل المتوسط، وبدعم فني من الصندوق.
أكد الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم، أن الدين العام الحكومي في مصر لا يزال مرتفعا عند نسبة 86% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل الفوائد المرتفعة على الديون الحكومية، عبئا ثقيلا على موارد المالية العامة، ما يخاطر بتجاوز الإنفاق الإجتماعي.
لفتت الوثائق إلى أن مواجهة عبء ديون مصر الصعبة، يتطلب الحفاظ على الفوائض المالية الأولية المحققة بالموازنة العامة عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على المدى المتوسط، كم يعد زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي امري ضروريا في ذات السياق، بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشار الصندوق، إلى أن إيرادات مصر من الضرائب سترتفع بفضل زيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة والرسوم على منتجات التبغ ، ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية وتنفيذ نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخال تسوية المنازعات الضريبية بقانون حاكم ، وتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات وبرنامج شامل لتحسين إدارة الإيرادات.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، الذي وافق عليه الصندوق على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه منذ نوفمبر 2016، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.
تثبيت التوقعات لتدفق الاستثمار الأجنبي عند 9.5 مليار دولار العام الحالي
ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019 لتسجل نحو 9.5 مليار دولار، وهي نفس التوقعات المعلنة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف يوليو الماضي.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت العام المالي المنتهي بنحو 7.4 مليار، مقابل 7.8 مليار دولار توقعها في يوليو 2018.
كما توقعت الوثائق أن تشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأعوام المالية المقبلة ارتفاعاً لتسجل نحو 11.2 مليار في 2019/2020 و12.6 مليار في 2020/2021 و14.1 مليار في 2021/2022 و15 مليارًا في 2022/2023.
وأشارت الوثائق إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي ستسجل في العام المالي الحالي 3.1 %، لكن تلك النسبة تراجعت العام المالي الماضي من 3.1% إلي 3%، لكنها سترتفع الأعوام المقبلة حتي تصل إلي 3.9% في العام المالي 2022/2023.
الحكومة إحتوت “السحب على المكشوف” بعد تجاوز الحدود القانونية
كشفت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، عن أن الحكومة المصرية احتوت عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي،بعد أن تجاوز الحدود القانونية في سبتمبر الماضي، وقالت أن المركزي سيواصل تشديد ضوابط السحب على المكشوف، وكذلك الحفاظ على سياسات السوق المفتوح.
وذكرت الوثائق، التي تم الكشف عنها صباح اليوم، عن أن أي خروج كبير للمستثمرين الأجانب، من سوق سندات الخزانة الحكومية، قد يجعل من الصعب تجنب تلقي عروض أسعار فائدة مرتفعة، ما قد يؤدي إلى إلغاء مزادات الأذون لتجنب العوائد المرتفع،وبالتالي نقص التمويل.
أشارت الوثائق إلى ان إلغاءات مزادات الخزانة سينتج عنه نقص التمويل، والحاجة إلى اللجوء بشكل متكرر إلى السحب على المكشوف من البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي لزيادة التضخم وتقويض مستهدفات البنك المركزي للسيطرة على الأسعار.
وتمثل تقلبات أسواق المال العالمية، وارتفاع فوائد مدفوعات الديون، بجانب اضطرابات اسعار البترول، مخاطرا على احتياجات الحكومة من التمويل، حسب صندوق النقد.
وقالت الوثائق أن الدين الحكومي العام يزال مرتفعا عند 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018/19 ، وتكلفة الفائدة ذات الصلة تشكل عبئًا ثقيلًا على الموارد المالية العامة وتخاطر بتجاوز الإنفاق الاجتماعي، غير انها أكدت أن الاقتصاد المصري في وضع قيد للتعامل مع أي زيادة في تخارجات رؤوس الاموال.
الدين الإجمالي في مصر سيتجاوز 5.3 تريليون جنيه العام المقبل
تنبأت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز الدين العام الإجمالي في مصر، 5,37 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي المقبل 2019/2020، تمثل 83,3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا وصول إجمالي الدين إلى نحو 7 تريليونات جنيه بنهاية العا 2022/2023 بالتزامن مع مواصلة تراجع نسبة الدين إلى الناتج لتسجل 74%.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة العام المالي الجاري، مسجلا 4.654 تريليون جنيه.
ويشير صندوق النقد إلى ان الخفض المطرد القوي في معدلات الدين العام لازال هو الهدف الرئيسي للسياسات المالية التي تطبقها الحكومة المصري، لافتا إلى ان فوائد الديون المرتفعة لازالت تشكل عبئا ثقيلا على موارد المالية العامة للحكومة.
وتوقعت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، مواصلة ديون مصر الخارجية زيادتها إلى 104.4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم.
وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2018/19 فائضًا أساسيًا في قطاع الموازنة بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ، بما يتفق مع المستهدف التراكمي على مدار 3 سنوات بعد عام 2018/19 ، ما سيساعد في تخفيض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022/23.
وأكدت الوثائق ان الحل النهائي للديون المرتفعة في مصر سيتمحور حول الحفاظ على الفوائض الأولية لحوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
