تستهدف مصر دخول مؤشر “جي بي مورجان” بـ14 سند بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، وضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة في سوق الأوراق المالية الحكومية، وفق وزير المالية، محمد معيط.
يأتي ذلك عقب انضمام مصر لمؤسسة “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
“نتوقع أن ندخل بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية 24 مليار دولار بنسبة 1.85٪ من مؤشر “جي. بي. مورجان”” قال وزير المالية، محمد معيط.
كانت مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي. بي. مورجان”.
بدأت وزارة المالية منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر “جي. بي. مورجان” من خلال تحقيق متطلبات البنك، بحسب معيط.
تمثلت المتطلبات في إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد “Yield curve” ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
قال معيط: “سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة”.
في ضوء ما سبق، سوف تعمل مصر على تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة، وفق وزير المالية.
تطبق الحكومة استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، بحسب أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
تتضمن الاستراتيجية تعديل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
“إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك “جي. بي. مورجان” لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر” قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير المشروع.
تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب.
يسهم ذلك في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
تم وضع مصر، في أبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر “جي. بي. مورجان” كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر، حسبما أوضحت.
بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة “جي. بي. مورجان” ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14%، بحسب منصور.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
