أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية آمن، ويغطي احتياجات البلاد لمدد تتخطى المتوسطات العالمية.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، قال إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة البلاد لمدة 6 أشهر، بحسب رويترز.

أضاف عشماوي اليوم الإثنين، أن احتياطي البلاد من الزيت يكفي لمدة 5 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي لمدة 3.5 شهر، واحتياطي القمح يكفي لمدة 5 أشهر.

إلغاء مناقصة لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار

كانت مصر قد ألغت مناقصة للقمح في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار، لتكون هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي ترفض فيها عروض في مناقصة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، بحسب وكالة بلومبرج.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تسعى للحصول على القمح في الفترة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، لكن قفز متوسط السعر الذي ستدفعه منذ بدء عمليات الشراء لهذا الموسم بنحو 100 دولار للطن.

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تستورد ما يوازي 60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.

89 % نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر

منذ شهرين في أغسطس 2021، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89%، بسبب زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر.

الوزارة قالت في بيان لها، إن سعر سلعة السكر المحلي لا يزال محتفظا بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، بينما يقدر سعر السكر التمويني بـ 8.5 جنيه للكيلو.

أضافت الوزارة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج، وتكلفة التوزيع.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي في تصريحات صحفية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتمدت خلال الفترة الماضية عندما يقل المعروض من أي نوع من أنواع السلع عن مستوياته الطبيعية، على استعاضته في المقابل عبر الضخ في الأسواق مرتين وثلاثة، زيادة عن الحجم الأول، مشيرا إلى أن إعمال هذه السياسة في إدارة المعروض من السلع، كان له بالغ الأثر الإيجابي على المستهلكين.

ميكنة جميع مخازن الجملة

وزارة التموين، انتهت مؤخرا من ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع، حيث تم ميكنة 1500 مخزن، وهو ما أسهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن، والتدخل حال نقص أي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن، وفقا لبيان الوزارة.

ميكنة المخازن تهدف للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع، والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها.

الخطة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية، لحوكمة سلاسل الإمداد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا