أجرت شركتا “أوبر” و”كريم” تسوية لمستحقاتهما الضريبية في المملكة العربية السعودية، والتزمتا بالنظام الضريبي المعمول به في البلاد.

مصدر سعودي مطلع على الأمر، قال لوكالة بلومبرج الشرق اليوم الإثنين، إن الشركتين كان لديهما فهم مختلف للنظام الضريبي في السعودية، وبعد أن تواصلتا مع الهيئة العامة للزكاة، تبيّنت لهما آلية العمل السليمة في السوق المحلية، وتمّت تسوية أوضاعهما على هذا الأساس.

كانت وكالة بلومبرج قالت في وقت سابق، إن “أوبر” وشركتها التابعة “كريم” تواجهان فاتورة ضريبية مُجمّعة في السعودية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.

أضافت، أن هذه المطالبات مرتبطة بنزاعٍ حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات الماضية، وآلية اقتسامها ما بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها.

كما تتضمن المطالبات غرامات كبيرة نتيجة تأخر هذه الشركات في السداد، وفقا لبلومبرج.

المسؤول السعودي أضاف: “الشركتان حصلتا على التوضيح اللازم حينها، ومنذ فترة طويلة، ودفعتا التزاماتهما الضريبية في هذا الإطار، وتعملان حالياً وفق النظام”.

لكنه أشار إلى أن “الشركتين “أوبر” و”كريم” قد يكون لديهما اعتراض سابق على الربط الضريبي، شأنهما شأن أي مُكلّف آخر، وهذا من حقهما، والقرار بهذا الشأن يخضع للجهات القضائية المختصة”.

تجذب هذه الخلافات السعودية إلى النقاش العالمي حول كيفية فرض الضرائب على أنشطة اقتصاد المشاركة، مثل “أوبر” و”إير بي إن بي” و”تاسك رابيت”، والتي تعتمد على السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو شركات النقل أو المضيفين، ممن يقعون خارج الحدود الضريبية.

نظرت المملكة المتحدة أيضا في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي. لكن التكاليف غير المتوقعة قد تثير مخاوف المستثمرين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا