وافق مجلس النواب على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 255 مليون دولار، مع شركاء تنمية ثنائيين، للمساهمة في بعض القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

يهدف مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر إلي إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية وكذا زيادة قدرتهن علي اتخاذ خيارات فعالة.

ستساهم الاتفاقيات في لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030، بحسب رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في بيان من الوزارة.
بموجب الاتفاقات ستضخ الوكالة الفرنسية للتنمية 150 مليون يورو (181.5 مليون دولار) لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية.
تتضمن أيضا اتفاقا مع الحكومة الألمانية بشأن التعاون الفني لعام 2019، بقيمة 23.5 مليون يورو (27.8 مليون دولار)، بهدف دعم وتنفيذ الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العام وتعزيز نظم القياس لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وافق المجلس أيضا على الاتفاق آخر مع الحكومة الألمانية بشأن التعاون المالي لعام 2019، بقيمة 34 مليون يورو (41.5 مليون دولار)، بهدف تنفيذ مشروع دعم كفاءة قطاع الطاقة بقيمة 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 26 مليون يورو.
كما أقر مجلس النواب، اتفاقا مع الحكومة الكندية لتنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي (3.5 مليون دولار)، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا