فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على 3 مسئولين لبنانيين وهم النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

جاءت الأحكام بعد أقل من 3 أسابيع من إلقاء حزب الله اللبناني اللوم على أمريكا في فساد الطبقة الحاكمة والتدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلاد، وذلك على لسان نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم.

“التدخلات الأمريكية في لبنان وفساد الطبقة الحاكمة هما الأساس لتدهور المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، قال نائل رئيس حزب الله في 9 أكتوبر الماضي.

أوضحت الخزانة الأمريكية، أن كلا من الرجال الثلاثة “استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة.

سعت أميركا منذ العام الماضي، لتدقيق شامل في حوالات مصرف لبنان، وذلك للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بحزب الله، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

“مسؤولين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة باتوا يمارسون ضغوطًا على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد”، قالت وول ستريت جورنال.

عقوبات سابقة

في نوفمبر 2020ـ أعلنت الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف ميليشيا حزب الله.

عزت الخزانة وقتها، العقوبات إلى تورط “جبران” بالفساد واختلاس أموال الدولة، وقالت: سيتم تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة، وقال “باسيل” ردًا على ذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي “توتير” بأن العقوبات لا تخيفه، وفقًا لصحيفة البيان اللبنانية.

يذكر أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، يُدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم واشنطن من أجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا