حققت المملكة العربية السعودية فائض في ميزانيتها عن الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مدعومة بنمو إيراداتها النفطية 60% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية الأحد.

يعتبر هذا هو أول فائض فصلي تحققه المملكة منذ الربع الأول من عام 2019، مدعوما بزيادة الإيرادات النفطية، وتراجع في المصروفات العامة.

بلغت الإيرادات الإجمالية للسعودية 243.4 مليار ريال (64.9 مليار دولار)، كما سجلت المصروفات 236.7 مليار ريال (63.1 مليار دولار).

استحوذت الإيرادات النفطية على 60.8% من جملة إيرادات المملكة في الربع الثالث 2021، فيما جاءت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات في المركز الثاني بـ27.2% من جملة الإيرادات.

بشكل عام نمت الإيرادات النفطية 60% على أساس سنوي، كما زادت إيرادات ضرائب السلع والخدمات 28%، وفق بيان المالية السعودية.

تسعى السعودية لتقليل اعتمادها على النفط وسط اتجاه عالمي نحو الطاقة النظيفة بالإضافة لمشكلات أسعاره المتقلبة.

ماذا عن المصروفات؟

انخفضت مصروفات المملكة 8% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 236.7 مليار ريال (63.1 مليار دولار) مدعومة بشكل أساسي من خفض الإنفاق على المنافع الاجتماعية 41%، والإعانات الحكومية 47%.

تتضمن المنافع الاجتماعية دعم الدولة للأسر لتلبية احتياجات مثل المرض والبطالة والتقاعد والإسكان وغيرها.

زادت قيمة تعويضات العاملين 3% إلى 123.5 مليار ريال (32.9 مليار دولار)، وهي تمثل الحصة الأكبر من مصروفات السعودية بـ52.2%.

بشكل عام استحوذ الإنفاق على التعليم والصحة والإنفاق العسكري على 57.7% من مصروفات المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

الدين العام

سجل الدين العام السعودي زيادة بـ11.1% منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 948.3 مليار ريال (252.9 مليار دولار)، وتمثل الديون الخارجية 40.9% من إجمالي ديون المملكة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا