رفعت البحرين نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، بهدف تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024.

تركز الخطة على تحقيق التوازن المالي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة، وتشمل أيضاً خفض الإنفاق على المشروعات، وإرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 .

يواجه الاقتصاد البحريني عقبة للتعافي من أزمة كورونا، إذ انكمش الناتج المحلي 5.1%، وارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2% خلال عام 2020.

تضمنت خطة التوازن المالي أيضاً خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.

رغم ذلك، فإن خطة التوازن المالي البحرينية تستهدف مشروعات استراتيجية جديدة تفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات.

في مارس الماضي، دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مملكة البحرين، إلى إجراء إصلاحات عاجلة، على مستوى المالية العامة؛ لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.

انكماش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي

أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى انكماش النمو في المملكة بنسبة 5.4% خلال 2020، مدفوعا بانخفاض (انكماش) حاد في النمو غير النفطي نسبته 7%، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا