تخطط مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، لمحاولة لتقليل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.

سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على مصر كمستورد صافٍ للنفط، لكنها تسعى لزيادة صادراتها من الغاز بهدف تقليل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة، بحسب ما قاله الملا في لقاء مع قناة العربية.

رفض الملا توجيه أي دعم على المواد البترولية، مشيرا لأن سياسة الدولة الحالية هي تحرير الأسعار وتحديدها من خلال لجنة التسعير التلقائي التي تعتمد على الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف.

“ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على واردات مصر من المنتجات البترولية”، قال الملا.

رفعت مصر أسعار البنزين مطلع أكتوبر الماضي بمقدار 25 قرشا، ليصل سعر البنزين 80 إلى 7 جنيهات للتر، والبنزين 92 إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 إلى 9.25 جنيه للتر.

كما قررت قبل أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار للميلون وحدة حرارية من 4.5 دولار في السابق، كما زادت سعر الغاز لباقي الأنشطة الصناعية إلى 4.75 دولار.

تخطط مصر أيضا لتعديل سعر الغاز كل 3 أو 4 أشهر، وفق حديث الملا لقناة بلومبرج الشرق.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها: مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، والذي يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/ يوم، عن طريق إضافة 5 وحدات جديدة والتوسع في بعض الوحدات القائمة، من أجل المساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وفي سياق الحديث عن هذا المشروع، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من أعمال توسعات المشروع خلال أكتوبر الماضي، والتي تشمل وحدة معالجة وإنتاج البوتاجاز، ومنظومة نقل ومعالجة المياه الخاصة بالمصفاة، والتغذية الكهربائية للمشروع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا