أخبار

هل تتأثر السياحة الداخلية بالحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية؟

100 رحلة يوميا

كتب محمد رمزي

بدأ تطبيق قرار وزارة السياحة بفرض حدا أدنى لأسعار الإقامة في الفنادق عند 40 دولارا لليلة بفنادق الخمس نجوم و28 دولارا في فنادق الـ4 نجوم.

بررت وزارة السياحة قرارها بمحاولة الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به، فهل يؤثر القرار على حركة السياحة الداخلية؟

علاء عاقل: الحد الأدنى ما زال تنافسيا

يرى علاء عاقل رئيس شركة جاز كولكشن والتي تعمل في إدارة المنشآت الفندقية، إن قرار وضع حد أدنى على أسعار الإقامة في الفنادق سيكون له مردود إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة.

“يساهم القرار في القضاء على سياسة حرق الأسعار وتمكين المنشآت الفندقية من تقديم خدمات بجودة عالية”، قال عاقل.

كما يرى أن السعر الذي وضعته الوزارة 40 دولار لفنادق الـ5 نجوم هو سعر “تنافسي للغاية” على المستوى العالمي، كما أنه ما زال عند الحدود المقبولة بالنسبة للسوق الداخلي.

“لا يختلف أحد على أن حركة السياحة الداخلية كانت هي طوق النجاة للمنشآت الفندقية في وقت الأزمات وتحديدا في البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن الحدود السعرية المطبقة ما زالت معقولة”، وفقا لـ”علاء عاقل”.

سامح سعد: الأمر متروك للعرض والطلب

تأخرت الدولة كثيرا في إصدار قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، وذلك لتنظيم فوضى الأسعار خاصة في الغردقة وشرم الشيخ، بحسب الخبير السياحي سامح سعد.

عمل سعد سابقا كمستشار لوزير السياحة، كما شغل منصب رئيس شركة مصر للسياحة، وشركة الصوت والضوء وغيرهما.

هذا لا يمنع من وجود خطأ جوهري عند إصدار القرارات وهو توحيد الأسعار على جميع مستوى الجمهورية، وفقا لما قاله سامح سعد لـ”إيكونومي بلس”.

تسائل سعد: “هل يبيع فندق في القاهرة مثل فندق في شرم السيخ او الغردقة او مرسى علم أو اسكندرية”؟

ما زالت هناك تفاصيل كثيرة غائبة حول تطبيق هذا القرار أولها: هل هذا السعر شامل الضريبة أم لا يشملها؟

كل هذه التفاصيل ضرورية للغاية حتى لا يقع خطأ ما بين الفندق والجهة التي ستراقب عليه، وفق سعد.

في النهاية يرى سعد أنه فيما يتعلق بالسياحة الداخلية فالموضوع في النهاية يخضع للعرض والطلب والقرار به ثغرات كثيرة.

أوضاع السياحة في مصر

هوت إيرادات السياحة في مصر العام الماضي إلى 4 مليارات دولار، انخفاضا من 13.03 مليار في 2019، تحت ضغوط جائحة كورونا، إذ بلغ نحو عدد السياح العام الماضي 3.5 مليون سائح، مقارنة مع 13.1 مليون قبلها بعام، بحسب تصريحات سابقة لخالد العناني، وزير السياحة والآثار.

سمحت وزارة السياحة للمنشآت الفندقية قبل أسبوعين بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لتصل إلى نسبة 100% بدلا من 70% في السابق، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.

كانت الحكومة قررت خلال شهر يوليو الماضي، زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا 50%.

بشكل عام من المتوقع أن تشهد السياحة في مصر تعافيا مع حملة التطعيمات العالمية والمحلية، خاصة مع عودة الفنادق لاستقبال السياح بطاقة استيعابية كاملة، لكن يفرض القرار الجديد عبئا على السياحة الداخلية التي دعمت القطاع خلال الأزمات.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“سنام” الإيطالية تشتري حصة بـ”خط أنابيب غاز السلام” بين مصر وإسرائيل

قالت أكبر مجموعة لأنابيب الغاز في أوروبا شركة "سنام" الإيطالية،...

منطقة إعلانية