أخبار

أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي يسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر

أداء القطاع الخاص

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر – التابع لمجموعة “IHS Markit” – من 48.9 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، ليسجل أدنى قراءة له منذ شهر مايو 2021، لكن ظل المؤشر فوق متوسط السلسلة التي بدأت في أبريل 2021.

انخفاض المؤشر أدنى مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.

واجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، اتساعا في أزمة سلاسل التوريد في شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات، هي الأكثر حدة في فترة تزيد عن ثلاث سنوات.

تراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهرا، رغم انتعاش المبيعات المحلية.

تقول المجموعة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن عددا كبيرا من الشركات غير النفطية في مصر، أجبرت على خفض الإنتاج بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام والمكونات.

تسارعت وتيرة الانكماش بأسرع معدل منذ شهر أبريل وكانت قوية.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج إلى إلى أقصى حد منذ شهر يونيو 2020، حيث أشارت الشركات إلى حاجتها للسحب من مخزونها لدعم النشاط التجاري.

مع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر.

كما واجهت الشركات ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء.

من ناحية إيجابية، ظلت معدلات الطلب في الاقتصاد المصري غير النفطي قوية نسبيا في شهر أكتوبر، حيث واصلت العديد من الشركات الإبلاغ عن تحسن في المبيعات لا سيما في قطاع السياحة.

وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت “كانت هناك مخاوف متنامية بين الشركات من اشتداد اضطراب الإمدادات في الشهور المقبلة مما قد يحد من التعافي الاقتصادي، الأمر الذي أدي إلى تراجع كبير في توقعات الإنتاج عن مستواها القياسي المرتفع في سبتمبر”.

وأضافت “صعوبة الحصول على مجموعة كبيرة من المواد الخام والمكونات أجبرت الشركات غير النفطية في مصر على خفض مستويات إنتاجها”.

ومضت المؤسسة تقول إن مخزون المدخلات هبط بأسرع وتيرة منذ يونيو حزيران 2020 مع سحب الشركات من المخزونات لدعم نشاط الأعمال.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية بشدة إلى 65 من 85.7 في سبتمبر أيلول في ظل مشكلات سلاسل التوريد التي لها تأثير كبير على الشركات فيما ما يبدو.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “كان أكثر ما يثير قلق الشركات أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تراجع الطلب وتحويل مسار الانتعاش الاقتصادي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية