أخبار

كيف يتصرف “الفيدرالي الأمريكي” أمام الركود التضخمي في العالم؟

الركود التضخمي

تنتظر أسواق العالم قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ضوء ظاهرة الركود التضخمي المشهودة حالياً في قفزات التضخم وارتفاعات الأسعار.

من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة في الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري، البدء البدء في تقليص برنامجهم الضخم لشراء الأصول وسط قلق أكبر بشأن التضخم، حسبما أفاد اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج.

توقع غالبية الاقتصاديين البالغ عددهم 49 في المسح، من المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض التسهيل الكمي في نوفمبر، وأن ينتهي بحلول منتصف عام 2022.

في هذا الحالة يحد البنك من وتيرة الشراء الشهرية الحالية البالغة 120 مليار دولار عن طريق خفض إصدار سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار شهرياً والأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري بمقدار 5 مليارات دولار.

انقسم المحللون الاقتصاديون حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة سيكون في عام 2022، أو أوائل عام 2023، مع تقدير أغلبية ضئيلة للتوقيت الأخير، بينما يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2024.

تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين اعتباراً من اليوم الثلاثاء وستصدر بياناً بشأن السياسة (النقدية) في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء.

لن يتم نشر توقعات الأداء الاقتصادي وأسعار الفائدة ربع السنوية في هذا الاجتماع. سيعقد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد 30 دقيقة من نشر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

“يبدو إعلان 3 نوفمبر بشأن خفض التسهيل الكمي من قبل الفيدرالي بمثابة تحصيل حاصل، أو أمر مفروغ منه”، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في ” أي إن جي فايننشيال ماركتس” ( ING Financial Markets LLC)، قال خلال مشاركته باستطلاع بلومبرج.

ما هو التيسير الكمي؟

التيسير الكمي هو سياسة نقدية لا تعتمد على طباعة النقود، وتستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد في أوقات محددة، حيث يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد، بغية الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستهدفات محددة.

مع استمرار التضخم يمكن أن ينتهي التسهيل الكمي بشكل مفاجئ أكثر من الإشارات الحالية، مع وجود احتمال كبير برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال النصف الثاني من العام المقبل.

يتوقع جميع الاقتصاديين تقريباً أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تقليص التسهيل الكمي خلال هذا الاجتماع، وهو ما يتماشى مع قاله باول في 22 أكتوبر “أعتقد أن الوقت قد حان لخفض التسهيل الكمي”.

رجح ما يقرب من ثلثي خبراء الاقتصاد الذين شملهم المسح أن يبدأ التباطؤ في شراء السندات خلال نوفمبر، في حين يتوقع الثلث الأخر من الاقتصاديين بدء خفض شراء السندات خلال ديسمبر.

يذكر أن اللجنة ناقشت الخيارات بشأن بدء خفض شراء السندات في الشهرين خلال اجتماعها السابق في سبتمبر، وفقاً لمحضر تلك المناقشة.

خفض التسهيل الكمي من شأنه أن يمنح صانعي السياسة المرونة لرفع أسعار الفائدة

قد يكون القرار الأكثر إثارة للخلاف الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الوشيك بشأن المدة التي يجب أن يستغرقها خفض التسهيل الكمي.

في حين يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتم تخفيض مشتريات السندات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً- في عملية تنتهي بحلول نهاية يونيو – كشف سؤال منفصل في الاستطلاع عن عدد الخبراء الاقتصاديين الذين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر الإسراع في خطواته.

أظهر المسح أن 35% من الخبراء الاقتصاديين توقعوا اكتمال خفض التسهيل الكمي خلال سبعة أشهر أو أسرع، مقابل 51% توقعوا أن يستغرق الأمر ثمانية أشهر.

إن الانتهاء بشكل أسرع من خفض التسهيل الكمي من شأنه أن يمنح صانعي السياسة المرونة لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر عن ذلك، لأن باول وآخرين قالوا إنهم يريدون إنهاء التسهيل الكمي قبل الانتقال إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة.

“نعتقد أنه ستكون هناك صياغة حول كيفية عدم وجود سرعة خفض التسهيل الكمي على مسار محدد مسبقاً. سيكون هذا مشابها للإعلان عن خفض التسهيل الكمي في عام 2013، ولكن الأهم من ذلك، الحفاظ على بعض المرونة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا تبين أن التضخم أكثر ثباتاً، وتحقيق التوظيف الكامل في وقت مبكر”، قالت آنا وونغ، الخبيرة الاقتصادية في “بلومبرغ ايكونوميكس”.

التركيز على ارتفاع التضخم

سيركز الاجتماع بشكل كبير على مراجعة ارتفاع التضخم الذي أقر باول بأنه استمر لفترة أطول مما كان متوقعاً.

قد تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتعديل صياغة أو لغة بيانها لتكرار أنه في حين أن التضخم سيكون مؤقتاً بسبب اضطرابات العرض، فإنه يستمر لفترة أطول أو قد تكون هناك بعض العوامل الأخرى غير المؤقتة، وفقاً لـ54% من الاقتصاديين المشاركين في المسح.

اللجنة لن ترفع أسعار الفائدة

من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اعتبار أو وصف معدلات التضخم المرتفعة على أساس سنوي باعتبارها مؤقتة، رغم أنها قد لا تنخفض في عام 2022 إلى الحد الذي كان متوقعاً مسبقاً، بحسب كبير الاقتصاديين في شركة “جرايبوينت” (Graypoint LLC)، هيو جونسون.

مع ذلك، فمن شبه المؤكد أن اللجنة ستحتفظ بلغتها بأنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى تحقق سوق العمل هدف التوظيف الكامل.

في حين تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مجموعة متنوعة من المؤشرات لقياس هذا الهدف، يقول الاقتصاديون إنه من المحتمل أن تشير إلى رفع الفائدة عندما ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4%.

على الرغم من أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أكدت أنها تريد تعريفاً شاملاً للتوظيف الكامل، إلا أن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى سيحدث عندما يصل معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي 6%، حسب رأي عدد أقل من الاقتصاديين الذين توقعوا هذا المقياس.

ما مخاطر ارتفاع التضخم؟

يرى معظم الاقتصاديين مخاطر ارتفاع التضخم – وهي وجهة نظر تعكس وجهة نظر باول ومحافظي البنوك المركزية الآخرين الذين تحدثوا مؤخراً-، أن المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي غير مؤكدة بدرجة أكبر، إذ يرى 41% منهم أنها متوازنة تقريباً و 45% يرون المخاطر أنها بصدد التراجع.

ستكون مخاطر التضخم المرتفع للغاية لفترة طويلة جدا واحتمال نشوء صراع بين الأهداف المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي موضع تركيز الاجتماع وقد يتم الإشارة إليها أو الإقرار بها في البيان، بحسب الخبيرة الاقتصادية الأمريكية في مصرف ” سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن”، إليزابيت كوبلمان.

في حين أعرب مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشكل عام عن ثقتهم في أن توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى المتوسط والطويل ثابتة بشكل جيد، مما يعكس وجهة نظر مفادها أن مكاسب الأسعار ستنخفض من المستويات المرتفعة الأخيرة، فإن الاقتصاديين ليسوا متأكدين.

في المسح، وصف 52% من الخبراء توقعات التضخم بأنها متوافقة مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي، بينما رأى 44% أنها تتجاوز الحدود.

هل سيظل باول رئيساً للفيدرالي الأمريكي لفترة جديدة؟

ينعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وسط تركيز مكثف على ما إذا كان سيعاد ترشيح باول في منصبه، مع انتهاء فترة ولايته الأولى خلال فبراير 2022.

في ضوء أن الرئيس جو بايدن يفكر في إتاحة الفرص لشغل المناصب العليا في بنك الاحتياطي الفيدرالي والوظائف الأخرى، يتوقع 79% من الاقتصاديين أن يبقي على باول في المنصب، نسبة ساحقة ولكنها انخفضت قليلا منذ سبتمبر.

يُنظر إلى لايل برينارد لتولي رئاسة الفيدرالي الأمريكي، وهي ديمقراطية، على أنها البديل الأكثر ترجيحاً، حيث توقع 13 %من الاقتصاديين أنه سيتم اختيارها للمنصب لتحل مكان باول.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

هل تصطدم استراتيجية الـ100 مليار دولار صادرات بتحديات تطوير أراضي الصناعة؟

كتب محمد رمزي طالب مطورون صناعيون بتعديلات على قوانين منظومة...

منطقة إعلانية