افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل بالتعاون مع شركة كونسرتيوم للاستشارات بعنوان أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال.
وألقى عادل كلمة أشار فيها إلى أهمية البدائل التمويلية فى السوق المصرية واصفًا إياها بالـ«محدودة»، قائلاً: «لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتى يمكن أن تتمثل فى أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين”.
أضاف أن أغلب المستثمرين العاملين فى مصر، والراغبين فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات.
أوضح عادل أنه فى الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب فى تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً: «سمحنا عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة”.
أشار إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلى جديد للشركات.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، وتابع: «أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام”.
أضاف أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن استكمال عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول من العام المالى الجارى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصرى.
أشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائى، لتسمح بالنظام الإلكترونى، والذى سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالى، وستشهد الفترة المقبلة أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
وألقت سارة حسنى، المدير التنفيذى لجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، كلمة الجمعية التى أوضحت أن المؤتمر يهدف للتعريف بالبدائل التمويلية وأهميتها وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، ونشر الوعى بذلك، بجانب العمل على خلق سوق ثانوى لأدوات التمويل.
وأضافت حسنى أن الجمعية وضعت تصور مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة.
ثم ناقشت الجلسة الأولى دور أداوات الدين فى تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال وأدارها أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية تسعى لزيادة الوعى بأدوات التمويل المتاحة من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسى ف زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول.
أضاف أن أول إصدار للسندات فى مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت فى السوق حاليًا بشكل جيد من خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها فى إعادة التمويل.
أوضح لمعى أنه خلال العام الماضى حدث تطور فى البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التِجارية، والصكوك.
أشار إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من جانب هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملاً، سنجد أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
وقال إن جميعة أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات فى السوق والتى لديها رغبة فى استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات الممكنة.
أضاف أن شركة مصر للمقاصة لها دور فى تسهيل إصدارات سندات التوريق، حيث قامت بدور سداد قيمة الكوبونات، والتى تشمل الفوائد، والتوزيعات وبدون أى خطأ واحد منذ عام 2004.
وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى: «منذ عام كنا نتحدث حول الصكوك، ولكن حتى الآن لم يُصدر أول صك فى السوق بعد».
أضاف أنه يجب إصدار السندات للشركات للمساهمة فى عملية التمويل، وشركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وتعمل طوال الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
أوضح عبدالبارى أن عمليات التمويل تساعد فى إحداث حراك اقتصادى، والشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقارى، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وأشار إلى الدور الذى يجب أن تلعبه الشركات الخاصة وهو نشر الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:”ننتظر إصدار أول صك فى السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء فى التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، فى إيجاد تمويلات جديدة للشركات”.
وعلق عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى «ميرس»، بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات المسئولة لتسهيل تلك الأزمات.
وأوضح أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
أضاف حسنين أن شركات التصنيف الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك الشركات هو جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
نوه حسنيين عن سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات التصنيف الائتمانى، حيث كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا أين موقعهم من درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.
وعقب د. أحمد سعد، مدير الجلسة، بأنه الحديث عن التوريق، يكون عن نجاحات مُحددة فى السوق، وسط التحديات التى واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة إصدار التشريعات من هذا النوع.
أوضح أن أصعب شئ كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر للمقاصة» فى هذا الشأن، إذ أن السوق مازال لم يعمل بعد، وكل السندات فى السوق مُغطاة، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
وقال إنه منذ عام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للشركة المصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا «موبينيل» وقتها، لكن العدد ضعيف.
أشار إلى أهمية عمليات التوريق فى خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزى، أعطى للبنوك تصريحات للعمل فى التوريق، لكن المخاطر مازالت مُرتفعة.
وقال إن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا فى السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوق للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها فى 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
أوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شىء، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
أضاف أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفى مصلحة العملاء».
وقال إن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار فى عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل فى عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
ووصف سعد الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل الـ«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون فى السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولى فقط بدون الانتقال للسوق الثانوى؟».
أوضح أن بعض الدول فكرت فى الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها فى مصر، ومتعهدو إعادة الشراء من الممكن أن يكونوا أفضل من السماسرة فى السوق، لكن لا يوجد حوار حول هذا الإصدار.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية شهدت مناقشات كثيرة فى الفترة الأخيرة عن إنشاء السوق الثانوى، وتم مناقشة أهم مشكلاته ومعوقات إقامته، وطرحت الآراء فيه كثير.
أضاف أنه فى ظل ارتفاع العائد يُفضل الاحتفاظ بالسندات عن البيع، لكن من الممكن فى الفترة المقبلة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، أن تكون السياسة النقدية توسعية إلى حد ما، وفى ظل تراجع الفائدة سيتاح مجال لحاملى السندات لتحقيق مكاسب مالية.
أشار إلى أن الأزمة الأكبر فى إنشاء سوق ثانوى، هى عدم وجود صانع سوق يخلق تداولات على السندات بشكل أكبر، لكن من المُمكن الحديث حول هذا الوضع فى الفترة المقبلة، وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة.
أشار إلى أن ربط المستثمر فى السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولاً على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا فى الفترة الحالية، فكلما طالت المدد كان الإقبال عليها أكبر.
وربط عبدالبارى، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوى، والذى يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطى الطلب.
أضاف أنه لا يمكن وجود سوق ثانوى بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولى، والبورصة المصرية لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أوضح أن البنك المركزى يؤسس حالياً لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبدالبارى إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوى فى السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت فى مصر لمرة واحدة أواخر تسعينيات القرن الماضى، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
وقال عمرو لمعى، إن سعر السند يتغير حتى مع ثبات الفائدة فى السوق، لذلك صاحب السند يحتاج لإعادة تسعيره بصورة مستمرة، ما يعوق نشاط السوق الثانوى علاوة على أن حامل السند يفضل الاحتفاظ به نتيجة الفائدة المترفعة عليه، لكن مع التوجه لسياسة نقدية توسعية فى ظل انخفاض الفائدة قد يجد المستثمر نفسه أمام فرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، ما قد يحمله على بيع سندات فى حوزته أو جزء من المحفظة ما يحفز نشاط السوق الثانوى.
أضاف أن بعض الإصدارات التى تتم يكون بها ترتيب لإيجاد صانع السوق وقد يكون أحد ضامنى السندات حتى لفترة معينة على حسب الإصدار.
وفى نهاية الجلسة الأولى، تم مناقشة مجموعة من أسئلة الحضور، وكانت بدايتها مع أحد ممثلى شركة «إن آى كابيتال» والذى تسائل عن صناديق الدخل الثابت والتى لا يمكن إصدارها إلا لغير البنوك، بمدة 13 شهرًا، حيث يضع البنك المركزى حدودًا على أحجام صناديق الأسهم والدخل الثابت.
ورد عمرو لمعى، بأنه توجد شركتين من صناديق التأمين الخاصة، والمعروض من الإصدارات فى السندات بأنواعها ضعيف، والطلب عليها كبير، وتعديل الوضع سيساعد السوق كثيرًا.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» إن نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين %60 فى السندات %40 الأسهم، وأن المستثمر بطبيعته متحفظ بالنسبة للمخاطر، والسندات مخاطرها أقل، لكن تلك النسب مختلفة تمامًا فى مصر.
أشار إلى أن الأفراد يشترون السندات وهذا هو الطبيعى، خاصة وأنه يصدر بعائد أعلى من البنك، لكن ذلك لا يحدث كثيرًا مع الأفراد لأنهم لا يعرفون طريقًا للسند أو كيفية شراؤه.
ونوه عن ضعف الوعى لدى المواطن العادى بأهمية شراء السند، والعكس تمامًا فى السهم، وذلك بسبب عدم وجود وسيط لتعريفهم بالسند، وإذا حدث العكس سيكون لدينا سوق ثانوى جيد ودخول وخروج كاملين، وسيختلف وضع السوق تمامًا.
وكان السؤال الثانى من، أحمد شوقى، من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وقال: «نحتاج لأن نعرف نوعية الإصدار لأول صك فى مصر… هل سيكون أداة دين أم أداة ملكية».
ورد عمرو لمعى، بأن الإجراءات المُنظمة لإصدار الصكوك من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدُر بعد، لكنها ستسمح بأن يكون الإصدار على الجانبين بين أدوات الدين والملكية.
أوضح أن الهيكل المُنظم يدخل تحت أداة المليكة ولدينا بعض الأنواع المتعددة تُصنف على أنها أداة دين، والبعض سيتم تصنيفه على الإختلاط بين الأداتين بحسب الحالات.
وكان السؤال الثالث من أحد الحضور عن نوعية العملة فى إصدار الصكوك، وأجاب عليه طارق عبد البارى، بأن المتعارف عليه أن تكون الإصدارات بالجنيه أو بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو فى بعص الأحيان.
وقال أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن إصدار الصكوك بأى عملة ولا يوجد ما يمنع من ذلك، فعملة الإصدار هى عملة التداول، ويمكن أن يتم تغييرها فى بعض الحالات فيما يخص الأسهم.
أضاف أن الأراق المالية دائمًا ما تكون قابلة للتداول، وبأى عملة، ولن تكون هنالك قيود على ذلك، لكن المشكلة ستكون فى التداول فقط.
وكان السؤال الأخير من نصيب جريدة البورصة عن تعاقد شركة «ثروة كابيتال» مع أى من الشركات العاملة فى السوق المصرى لإصدار صكوك لها، وأجاب عمرو لمعى بأن الشركة مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم إنهاء أى تعاقد حتى الآن.
دخول شرائح جديدة من المستثمرين وتداول الديون السيادية ضرورى لتنشيط سوق السندات
ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل بعنوان «أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، آليات تفعيل السوق الثانوى للسندات.
ورصدت الجلسة تطور إصدارات أسواق الدين فى الاقتصادات الناشئة وآليات تنشيط سوق ثانوى لها وأدارتها سارة حسنى، المدير التنفيذى لجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل.
قال خليل البواب، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات، إن حجم إصدارات الدين تخطى 2.3 تريليون دولار، على مستوى الأسواق الناشئة، وهو رقم كبير إذا ما تمت مقارنته بالإصدارات فى مصر، وأن اليوم هو المرة الأولى التى تشهد الجمع بين مصدرى ومستثمرى السندات على مائدة للحوار.
أضاف أنه إذا ما نظرنا لحجم أذون وسندات الخزانة فهى بالكاد تخطت تريليونى جنيه، ورغم ذلك هو نمو كبير فقبل 10 سنوات لم تكن بلغت مليار جنيه مشدداً على ضرورة عدم تجاهل أدوات الدين كجزء من أسواق المال.
وأوضح البواب أن التوجه السابق هو قصر أسواق المال على الأسهم، رغم أن سوق أدوات الدين فى 2010 كان حجمه كبير ما بين توريق وسندات شركات وسندات هيئة المجتمعات العمرانية وتخطى 10 مليارات جنيه، لكنه الآن أقل من 5 مليارات جنيه تقريبًا ومعظمها سندات توريق.
أشار إلى أن الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وما تبعه من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة فى أسعار الفائدة عرقلت نمو سوق الدين.
وقال إن العلاقة عكسية بين إصدارات أدوات الدين وسعر الفائدة، ونسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من %35 وهى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
أضاف أن جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل تحاول حاليًا نشر الوعى لدى الشركات والمستثمرين، وإنشاء بنية تحتية لدفع التمويل إلى النمو.
وأبدى تفاؤله بالاتجاه للتوسع النقدى، مشيرًا إلى أن هناك سوقاً يستوعب التمويل بالسندات لكن ينقصه وعى الشركات بأهمية أوراق الدين، وهو ما يستدعى توعية للمستثمرين سواء شركات أو أفراد.
أوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وبنوك الاستثمار بهذا النوع من التمويل، خاصة مع التركز العالى لأدوات التمويل فى توظيفات البنوك.
وقال إن إصدارات الدين لدول الخليج سواء ديون سيادية أو شركات تخطت 92 مليار دولار خلال 2018، وذلك انخفاضًا من 105 مليارات دولار فى 2017، علاوة على أن %50 منها شركات و%50 ديوناً سيادية.
أضاف أن معظم السندات حاليًا سندات توريق ولا يوجد سندات شركات تقريبًا وذلك يرجع إلى أسعار الفائدة المرتفعة.
لكن هبة عبداللطيف، رئيس وحدة القروض والسندات بالبنك التجارى الدولى، اختلفت معه قائلة إن الفائدة مرتفعة على كل الأوراق التجارية بما فيها التوريق، لكن الحقيقة وراء عدم إصدار سندات شركات هى عدم وجود حاجة لها، فالشركات تصدر سندات التوريق لأن لديها قيوداً على مستويات حقوق الملكية والرافعة المالية.
أضافت أن سندات الشركات توفر عائداً أقل بنحو %2 إلى %3 عن القروض البنكية، فالأداة لديها ميزة سعرية لكن الشركات لا تتوجه لها وهذه هى المشكلة الرئيسية.
واتفق البواب مع عبداللطيف، على أن الوعى المشكلة الأساسية، سواء للمستثمر أو المصدر، لأنه على سبيل المثال عمولة الأسهم أعلى من عمولة السندات فهى لا تمثل حافزاً خاصة مع حجم السوق الضعيف، لكن حال انتعش هذا السوق سترتفع عمولات بنوك الاستثمار من السندات مع زيادة الحجم.
وقالت عبداللطيف إنه منذ بدأ البنك التجارى الدولى فى إصدار سندات التوريق، تم تنفيذ 35 إصداراً بقيمة 25 مليار جنيه شارك البنك فى 32 منها بقيمة 22 مليار جنيه.
أضافت أنها تنصح والدها باستثمار أمواله فى التوريق خاصة أن العائد على هذه الديون أعلى من الدين الحكومى رغم أن تصنيف المخاطر فى الجودة نفسها تقريبًأ، لكن للأسف القليل يعرف أنه بوسعه الاستثمار فى السندات، وتحقيق هذه المعادلة بين الربح والمخاطر، والأهم أنه يلغى الوساطة بين التمويل والاستثمار.
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس إن هناك عدداً من النقاط، يجب مناقشتها، فأسواق المال منقسمة إلى طرفين الأول هو المصدر وهنا يجب الإجابة على سؤال هام هل هناك حاجة للشركات لإيجاد تمويل طريق الأجل، والاجابة أنها محدودة نتيجة إحجام الشركات عن التوسعات الرأسمالية، ويظهر ذلك بوضوح فى عدم إقبالهم على الحصول على قروض رأسمالية من البنوك.
أضاف أن معظم محفظة قروض البنوك، قروض تمويل رأس المال العامل، أو قروض لمشروعات عقارية طويلة الأجل وبالتالى فليس هناك حاجة للسندات فى الوقت الحالى، خاصة أن الشركات المحلية لا ترى جدوى من تحمل سعر الفائدة المرتفعة لإجراء توسعات خاصة مع ضعف الطلب بسبب معدل التضخم المرتفع أو انخفاض الاستهلاك الخاص.
وقالت هبة عبداللطيف، إن الاقتراض بفائدة ثابتة لمدد طويلة، مع عدم وجود آلية لإعادة تسعير السندات لتتفاعل مع أسعار العائد فى السوق أمر غير مشجع لتداول السندات، مشيرة إلى أن إنشاء منحنى عائد رسمى لأدوات الدين الحكومى خطوة قوية تسهم فى إعادة تسعير سندات الشركات.
وقال مصطفى جاد، إن الحديث هنا عن تمويل توسعات الشركات بالسندات، لا يعنى الاستغناء عن التمويلات البنكية، لكنه ضرورة مُكملة فخلال 2010 كان عدد من الشركات تخطى الحدود المقررة لاقتراض العميل الواحد والأطراف المترابطة من البنوك لذلك كان التمويل عبر السندات حينها ضرورة، لكن من جديد ما دامت الشركات لا تنوى التوسع وبوسعها الاقتراض من البنوك فليس فى وسع بنك الاستثمار خلق الحاجة لتمويل عبر السندات.
أضافت هبة عبداللطيف، أن هناك مشكلة أخرى، وهى إدراك الشركات أنها حينما ستلجأ للسندات ستكون البنوك جمهورها المشترى، فالأمر يبدو حينها كاختيار الطريق الأطول دون جدوى، خاصة إذا ما كان هناك مجال لاقتراض من البنوك.
وقال مصطفى جاد، إن الإصدارات التى نفذتها «هيرميس» كانت حريصة فيها على إبعاد البنوك عن الاكتتاب وقصرها على المؤسسات غير المالية، وتم التركيز على البريد وهيئات معينة.
أضاف أن المشكلة هنا هى عقلية المستثمرين فمعظم صناديق التأمين والمعاشات تحتفظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، وهو ما لا يشجع التبادل عليها وخلق سوق ثانوى.
وقالت هبة عبداللطيف، إنها دائمًا ما تفكر فى آلية تجعل بنوك الاستثمار متعاملين رئيسيين بحيث تضمن للمستثمرين فى هذا السوق إمكانية الخروج فى أى وقت، وهو أمر ضرورى لزيادة السيولة.
ويرى جاد أن معظم المتعاملين لا يعرفون آلية تسعير السند وخسائره ومكاسبه الرأسمالية، وكيف تؤثر نتائج أعماله على العائد، وهذا دور مديرى الطروحات فى إيصال تلك المعلومات للمستثمر.
واستبعد أن يكون السوق الثانوى نشطاً فى الطروحات بالوقت الحالى، لكن مديرى الطروحات سينجذبوا للمنتج بعد إصدار 4 أو 5 إصدارات، وسيسعون لزيادة وعيهم بها لبيع المنتج الجديد.
وقالت هبة عبداللطيف، إنه فى حديثنا عن سوق السندات ندخل فى معضلة «البيضة ولا الفرخة»، لكن إذا أردنا تطوير سوق السندات فعلينا بذل جهد مترابط من قبل كل الأطراف، واستحداث سياسة جديدة.
أضافت «على سبيل المثال لا يوجد إقبال كبير من شركات التأمين على شراء سندات التوريق، فلماذا لا يتم تحديد %10 على سبيل المثال من محفظة أدوات الدين، لصالح سندات الشركات، كما أننا بحاجة لضمان أن المشترين للسندات ليسوا بنوكاً”.
وقال خليل البواب، إن نشاط سوق السندات متعلق فى الأساس بوعى المستثمرين، فالبنوك لديها سيولة كبيرة من السندات الحكومية، ودورها ليس بيع أذون وسندات خزانة لذلك يجب خلق قنوات موازية عن طريق شركات سمسرة على دراية كاملة بالمنتج وبوسعها بيعه للشركات والأفراد.
وضرب مثالًا بسندات شركة «موبينيل” حينما تم تخصيص جزء من السندات كإصدار عام، ورغم أن الإصدار العام به مخاطرة لكن الوضع يختلف حين يدخل أفراد وشركات فى التغطية، وهو ما يستدعى دعم المنظم فى هذا الشأن.
وأضاف أن هناك حاجة للتمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، ومن المفترض توفيره من شركات تأمين وصناديق التأمين الخاصة، والأخيرة ملزمة بنص القانون باستثمار %70 على الأقل من محفظتها فى السندات لكن الوضع حاليًا أنهم يستثمرون %90 فى الشهادات، وهو ما يرجع فى الأساس لأن الشهادات منتج متعارف عليه وعلى آلية عمله بخلاف السندات، كما أن صناديق التأمين الخاصة بها ديناميكية عبر دخول وخروج تدفقات منها ما يعنى أن الاستثمار الذى عليهم اختياره يجب أن يتيح الخروج منه لتغطية الالتزامات.
واقترح أن يكون هناك برامج معاشات من خريجى الجامعات، فاستثمار 100 جنيه أسبوعيًا فى سندات أو أذون سيكون الربح كبيراً، وهو يقودنا إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار متناهى الصغر فأقل حصة لشراء ورقة مالية غير متوافقة مع هذه الشريحة، رغم أن توجه الدولة نحو التمويل متناهى الصغر يجب أن يقابله توجه للاستثمار متناهى الصغر.
وقالت هبة عبداللطيف، إن قطاع التأمين لا يزال غير مخترق بصورة كبيرة، رغم اتساع قاعدة من يحق لهم التأمين.
وقال خليل البواب، إن بوالص التأمين تتخطى 3 ملايين بوليصة، رغم أن هناك ما يزيد على 100 مليون مواطن فى الدولة.
وتسائلت عبداللطيف، عن سبب عدم تصنيف الشركات ائتمانيًا من قبل شركات عالمية، لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى ديون الشركات، بما يحقق أكثر من هدف بينها تخفيف طلب هذه الشركات على العملة الأجنبية من البنوك وزيادة شفافية السوق، وتحديد نطاق سعرى مقارن لسندات الشركات أصحاب التصنيف نفسه، ويمكن أن تلعب الحكومة دوراً كبيرًا فى ذلك خاصة أن الأجانب يشترون أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وعقب مصطفى جاد أن دخول الأجانب لشراء سندات شركات مصرية جائز وليس معقدًا، لكن شهية المستثمرين الأجانب، لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية يتقلب وليس ثابت تبعًا للأوضاع فى الأسواق الناشئة، لكن السندات طويلة الأجل على خلاف الأذون، كما أن سوق السندات غير سائل، بما لا يدعم سهولة الدخول والخروج وهو أول شىء يبحث عنه المستثمر الأجنبى.
وتوقع أن يكون المستثمرين المحليين هم الداعم الأساسى لإصدارات سندات الشركات خاصة فى الطروحات الأولى لحين تنشيط السوق الثانوى، وهو العامل الذى يحفز إقبال المستثمرين الدوليين.
أضاف جاد أن هناك حاجة لدخول شرائح جديدة من المستثمرين لتفعيل تبادل السندات حيث إن معظم المستثمرين حاليًا بنوك، أو هيئات لا تشترى بغرض التبادل وإنما يحملون السندات حتى تاريخ الاستحقاق.
أوضح أن أبرز العوامل التى يجب توافرها لتفعيل السوق الثانوى، هى توافر حاجة للتمويل طويل الأجل عبر اتجاه الشركات للتوسع الرأسمالى، ما يرفع أعداد الطروحات، ويجذب تلقائياً أنظار الشركات وبنوك الاستثمار.
أشار جاد إلى أن العامل الثانى هو جعل أذون الخزانة قابلة للتداول، ومتاح الاكتتاب فيها للأفراد وتوفير آليات سهلة لتوعيتهم بها.
وقالت هبة عبداللطيف، إنه من غير المتوقع نشاط السوق الثانوى للسندات قبل 3 أو 5 سنوات، لكنها ستسعى لتكوين جبهة ضغط لتذليل العواقب أمام سوق سندات الشركات.
وقال مصطفى جاد إنه ما دامت أدوات الديون السيادية لا يتم تداولها بشكل كبير فهذا يعنى أنه مازال هناك شوطًا كبيرًا حيث يجب إتاحة دخول المستثمرين فى سوق الدين المحلى مباشرة.
وتداخل أحد الحضور قائلًا، إن الورقة التجارية يتم التداول عليها فى البورصة بعد 3 أشهر من إصدارها، ما يعنى أن %30 من عمر ورقة 10 أشهر تم تجميده ومنعه من التداول، كما أن بنوك الاستثمار تفشل فى تسعير السند الذى يتم استهلاكه جزئيًا.
«التمويل الدولية» تستعرض فرص نمو «السندات الخضراء» فى السوق المصرى
ناقشت إحدى ورش العمل التى عقدت على هامش القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى نظمتها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل فرص التوسع فى إصدار السندات الخضراء بالسوق المصرى.
وقال ريكاردو امبروسينى، المتخصص فى تمويل المناخ للشرق الأوسط وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تقدم مختلف الأدوات بشأن جانب الاستثمار، وحقوق الملكية، وتقدم تسهيلات ضد مخاطر السندات الخضراء.
أضاف: «لطالما عملت مع المؤسسات المالية على السندات الخضراء، والمؤسسة لديها دراسات جديدة حول القطاع يتم مناقشتها حاليًا».
وعرف امبروسينى، السندات الخضراء، بأنها أصول عادة ما يتم تمويلها بواسطة البنوك التجارية فى الإقليم، والمؤسسة تنتقل من الطاقة والطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وهى قطاعات متطورة فى
مصر، وأيضًا النقل، والمياه، والمبانى، وفى الأخيرة تعمل المؤسسة على إنشاء مساكن خضراء بمساعدة البنوك عبر عمليات الاقراض.
أوضح أن كل تلك الأصول يمكن أن يتم ضمها إلى السندات الخضراء لمساعدة المؤسسات المالية.
وتابع «بالنظر إلى فرص الاستثمار فى النماذج المشار إليها، فعلى مدار الـ11 عامًا المقبلة قدرت الاستثمارات بنحو 23 تريليون دولار كتمويل مطلوب من أجل المشروعات المستهدفة، ويوجد نطاق واسع من التمويل، والأمر متاح لأسواق رأس المال لتدخل فى ذلك التمويل».
أشار إلى أن سوق السندات الخضراء شهد نمواً سريعاً منذ عام 2012، وفى 2013 كان لها نصيب جيد كبداية فى السوق، حيث تم إصدار سند أخضر بقيمة مليار دولار، وفى 2014 صدرت مبادئ السندات الخضراء، وفى 2016 لاقت اهتماماً فى الأسواق الناشئة، وفى 2018 بلغت قيمة الاستثمارات فى السوق 180 مليار دولار، ويدل ذلك على الإقبال المتزايد عليها من قبل المؤسسات المالية.
وقال إن أسواق رأس المال تعد مصدراً إضافياً للسيولة من أجل احتياجات التمويل، وهو ما يوسع مصادر التمويل المتوفرة فى الأسواق.
أضاف أن السندات الخضراء تتصف بطول الفترة لمساعدة متطلبات الخزانة، والحد من الخلاف مع البنوك بسبب العمل على الودائع قصيرة الأجل، ويمكن أن تتيح تمويلاً بأجل أطول، وتحتاج لبعض التقارير التى تعد بشأنها، والتى تسمح بتكلفة أقل لعملية التمويل، وفى النهاية فالسوق هو الذى يحدد التسعير.
وتابع «بالنسبة للتمويل، فقد وضعت مؤسسة التمويل الدولية أهدافًا ومستويات للتمويل على مدار السنوات الأخيرة، تضمن أهدافًا أعلى للتمويل فى الفترة المقبلة».
أوضح امبروسينى أن «التمويل الدولية» ليست مصدرًا فقط للسندات الخضراء، لكنها مستثمرة فيها أيضًا، وبالفعل أصدرت نحو 10 مليارات دولار سندات خضراء بـ16 عملة مختلفة، وكمستثمر كانت هى الأولى فى إصدار السندات بالأسواق الناشئة.
تابع: «فى عام 2015، بلغت السندات الخضراء المستثمرة من قبل مؤسسة التمويل 24 مليار دولار، وتعمل المؤسسة مع 150 مؤسسة مالية فى 50 دولة، وفى عام 2018 تعاونت المؤسسة مع شركة أموندى الأوروبية الرائدة فى مجال إدارة الأصول، كأكبر صندوق للسندات الخضراء، واستثمرت المؤسسة فى السندات الخضراء المقيدة أيضًا”.
وقال إن «التمويل الدولية» تعمل مع شركائها من المؤسسات المالية على أسواق رأس المال والدين، والهيئات التنظيمية مثل هيئة الرقابة المالية من أجل إعداد أوامر السندات الخضراء، وكان ذلك فى يونيو 2018.
أضاف أن التساؤلات تدور حول أنواع الأصول الخضراء فى كل الدول، ومدى الرغبة لدى الدول فى استصدارها، واهتمام الهيئات التنظيمية بإعداد آليات السوق للسماح بالسندات الخضراء لتنمية البنية التحتية كمثال أولى.
أوضح أنه توجد مشروعات أخرى مثل العمل مع البنوك التجارية والاستثمارية، وغيرها من المؤسسات لمساعدتها على تطوير كفاءتها للعمل فى السندات الخضراء.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضًا مع مصدرين فى المراحل المبكرة لتحديد الفرص ومراجعة محافظ الأصول التى يمكن أن يتم تمويلها، بهدف توفير الأدوات اللازمة للعمل.
أشار إلى أن المؤسسة إذا وجدت احتمالات المخاطر بالنسبة لبنك ما سيصدر سندات خضراء، فهى توفر الدعم لتجنب المخاطر، وتوضيح آليات العمل الخاصة بالبنك والمخصصة لهذا الغرض.
وتتعاون «التمويل الدولية» مع المؤسسات المالية لتعظيم قدراتها على بناء الأعمال، وعادة ما تنظر إلى القطاعات التى يوجد بها الكثير من الطروحات، لجذب عملاء جدد من بين كل المعنيين، وتملك مجموعة من القوانين المهمة تعرضها فى التعاملات عندما تأتى إلى البلد المستهدف.
وقال امبروسينى إن قيمة السند الأخضر تكون فى تطوير البنوك لتمكينها من الدخول فى الأسواق المحلية، وفى بعض الأحيان إلى الأسواق الدولية.
اضاف أن “ياس بنك” استثمر نحو 50 مليون دولار فى السندات الخضراء من خلال العمل فى الطاقة النظيفة، كما أن المغرب استثمرت بالعملة الأجنبية نحو 145 مليون يورو، وتم الانتهاء منها قبل عامين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية المصارف منذ البداية فى توفير كافة المستندات من أجل العمل فى الأصول الخضراء.
وأجاب امبروسينى، على تساؤل من أحد الحضور فى القاعة عن المعوقات التى واجهت الإصدار الأول للسندات الخضراء، وأجاب بأن التعامل الأول لم يكن الأصعب، حيث إن الإصدار الأول دائمًا ما يوجد تسابق عليه، لكن الجانب التنظيمى من الأشياء التى يجب أن نفهمها جيدًا، حيث يوجد إطار عمل بالنسبة للسندات الخضراء الدولية، والتى يجب أن تلتزم بالمعايير لذا فالتعامل مع السلطات التنظيمية فى البلدان المختلفة أمر ضرورى حتى يعرف المستثمرين فى الخارج أنه يتم فى إطار قانونى دولى وفقًا للإجراءات المتبعة.
أوضح أن «التمويل الدولية» لديها جهات عدة تقدم الآراء الأخرى ويمكنها تقييم السندات التى تم إصدارها من قبل المختصين.
ورشة عمل تُناقش مميزات «السندات قصيرة الأجل» لخدمة أسواق المال
اعتبرت كريستال فينك، نائب مدير قطاع أسواق المال فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أن إنشاء جمعية الدخل الثابت خبر مهم بالسنبة لسوق المال، قائلة: «خطوة جيدة عندما نتحدث عن تنمية أسواق المال».
أضافت خلال ورشة عمل عقدت على هامش القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل إن البنك ينشط فى مصر منذ عام 2015، ويُركز على مجال الاستثمار فى الديون وحقوق الميكلة بما فيها أدوات رأس المال، وتجاوز حجم الأعمال فى المنطقة بالكامل نحو 15 مليار يورو.
وتابعت: “نُجرى أكبر العمليات فى مصر، وندخُل حاليًا فى تركيا وروسيا، وننشط بمجال حوار السياسات وتطوير المؤسسات، لخلق بيئة دعم مواتية للأسواق».
أشارت إلى عدم قدرة السلطات وحدها على فعل كل شئ، لذا فهى تحتاج للشركات، وفى الناحية الأخرى لن يستطيع القطاع الخاص تنمية السوق بدون خلق بيئة مواتية لذلك.
ونوهت فينك، عن دور الحكومة المصرية فى خلق بيئة مواتية لتعميق الأسواق خلال الفترة الأخيرة، واعتبرته دافع قوى نحو التنمية بشكل عام فى سوق المال.
أوضحت أن البنك المركزى تحول إلى تحرير أسعار الصرف، وهذا يعد أكبر حافز لتنمية أسواق المال بأدوات التمويل قصيرة الأجل أولًأ، ثم أسواق رأس المال بالأدوات طويلة الأجل.
أشارت إلى عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية على منحنى العائد وأن النشاط سيستمر هذا العام، لخلق مؤشرات لأسواق المال.
وعن النهج نفسه قالت فينك، إن البنك المركزى والمشاركين فى أسواق المال يحاولون عمل مؤشر لمنحنى العائد، ما يخلق مُنحنى لمدد تتراوح بين 9 و12 شهراً لخلق أسواق تباديلة ليست نشطة فى مصر.
وقالت إن البنك يقوم بالكثير من التعاملات على العملة الأجنبية، ويعمل على الدعم الفنى للمؤسسات على المستوى التنظيمى على أن يكون بصورة دولية لزيادة السيولة فى السندات الحكومية وأسواقها، وهناك تعاون مكثف مع البنك المركزى لنقل المنظومة إلى الأذون والسندات.
أضافت: «مؤخراً حدث تغير جذرى، حيث أن البنك المركزى فهم دور أسواق المال فى تغيير السوق الاقتصادية، والبنك الأوروبى يعمل على زيادة تحول الاستثمارات فى الأدوات من المدى القصير إلى الطويل، ولدينا %60 من السندات على 13 شهراً، ومُرحب بالقطاع الخاص للاستفادة من تلك السيولة».
أشارت إلى اهتمام بالنسبة للأصول رغم عدم كفايتها للأسواق، وهو ما يجب ضبطه فى الفترة المقبلة لإحداث عملية التنمية المرغوبة فى هذا القطاع.
وقالت منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيس اللجنة الفنية بمكتب ذو الفقار للاستشارات المالية، إن قرار العمل بالسندات قصيرة الأجل ظهر فى نوفمبر 2018، برقم 172، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت: «السؤال هنا .. لماذا سندات؟، فرغم أن العالم جميعه يُسميها ورقة تجارية، جاءت التسمية فى مصر سندات لعدم قدرتنا على التعامل فى سوق المال بغير الأوراق المالية، وأذون الخزانة مثلًا لا يمكن التداول عليها فى البورصة إذا كانت ورقة تِجارية، إذ يجب أن تكون التسمية سندات».
أوضحت أن ميزة السندات، أنه حين يتم تقييدها فى البورصة، فهى مُعفاة من الضرائب ما يُعطى ميزة للمستثمر والمُصدِر.
أشارت إلى أنه لم يكن فى مصر سندات أقل من 13 شهرًا، وبالتالى لم يكن يتواجد استثمارات فى هذا المجال، ولم تكن أذون الخزانة كأداة قصيرة الأجل مُيسرة للقطاع الخاص، وللمرة الأولى لدينا سندات قصيرة أقل من 13 شهراً، وتنظيمها يسمح بأن يتراوح بين 7 أيام وعامين إذا كانت إصدار برنامج، وبين 7 أيام وعام إذا كان الإصدار منفرد.
وذكرت أنه تم وضع السندات القصيرة على طريق سرعة الإصدار وتيسير الإجراءات، ونرى أن السندات القصيرة ستفتح سوقًا جديدة، وتنشيط سوق صناديق الديون والاستثمار والمعاشات، وستلعب فيها السندات القصيرة دورًا هامًا فى الفترة المقبلة.
ونوهت عن إمكانية استفادة شركات الإصدار من السندات كبديل ذو كفاءة مرتفعة من ناحية التكلفة المنخفضة وسرعة الإصدار، والتسهيلات الدوارة لتمويل رأس المال العامل من قبل البنوك لخلق بديل متاح يستند إلى سوق المال للمرة الأولى.
أوضحت أن نجاح الإصدار يأتى من خلال التكلفة الأقل فى الفائدة على المُصدِر، ما يعطى ميزة للمستثمر بمعدل فائدة أعلى من فائدة الإيداع فى البنوك لوجود الإعفاء الضريبى، والسندات بوجه عام مستقرة إذا كانت مقيدة للاستفادة من الاعفاء.
وقالت ذوالفقار إن بعض الشركات يمكنها الإقتراض من البنوك حال خفض الحد الأقصى لإقراض العميل الواحد والأطراف المترابطة للقاعدة الرأسمالية للبنوك من 25 إلى 20 ومن ثم إلى 15، والسندات أفضل منها فى كل الأحوال.
أوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية إلتزامت بمستندات ميسرة وسهلة، والتزامت بتقديم الموافقة خلال 5 أيام عمل، بصلاحية 45 يوم عمل، لتتوافق مع طبيعة السندات قصيرة الأجل باعتبار أنها تسد الإحتياج.
أضافت أن السندات تفتح الباب لبناء السوق فى المجال قصير الأجل، وتُزيد نطاق المُصدرِين الجدد، مثل المؤسسات الدولية والبنوك، ولم يحدث هذا الأمر من قبل.
أشارت إلى أنه من ناحية المستمرين، فمن الممكن أن تدخل صناديق الاستثمار وصناديق الديون، وأسواق المال، والمعاشات، والأفراد ذوى الملاءات المالية فى الطروحات العامة أو الخاصة المغلقة.
أضافت أنه يوجد لدينا جهات مستثناة من التصنيف الائتمانيى والعمل بالسندات يفتح الباب لخفض عدد الميزانيات إلى اثنتين بدلاً من 3 ميزانيات التى تطلبها البنوك حين ترغب الشركات فى الاقتراض.
أوضحت أنه تم تعديل القانون لعدم إصدار السندات فى الجمعيات العمومية بسبب طول فترة الإجراءات عن شهرين بحيث من الممكن أن تخرج من مجلس الإدارة مباشرًة.
وقالت إنه من المُمكن أن يتم تطوير السندات قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، والقرارت الجديدة تسمح بتغيرها مع ظروف السوق بسهولة.
أضافت: «فى تصورى إذا جائنى موكل كشركة أو بنك استثمار أو شركة مُصدرة صناعية وتسائلوا عن الاستفادة من السندات القصيرة، سيكون الجواب بطلب عمل برنامج لمدة عامين لإصدار شرائح بحسب الحاجة، ويتم تيسير الإجراءات بحيث إذا كانت ضمن الحدود القصوى الحاصل عليها فى الموافقة بالإصدار فلا توجد أزمة حتى إذا ارتفعت الإصدارات إلى 10 إصدارات، بشرط إخبار هيئة الرقابة المالية بكل إصدار قبل يومين من نشره».
أشارت إلى أن قيد الإصدارات فى البرنامج أسهل وأفضل مع البورصة، ولديها أدوات تمويل أفضل كثيرًا من أدوات التمويل الأخرى جميعها، وتشمل أذون الخزانة.
أوضحت أن التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات الكبيرة سيكون بإجراءات سريعة لعدم التعطيل، والهيئة فعلت نظامًا جديدًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمة هذه الفئة من الأعمال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
