أخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارا بترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية لمدة 6 أشهر

بالصناعة الوطنية

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بترشيد الإنفاق الاستثماري فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021-2022، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة كورونا لمدة 6 أشهر.

تضمن القرار أن يستمر العمل بالضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري واعتمادات بشتى وسائل النقل والانتقال، وأن تصدر وزيرة التخطيط ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير المبالغ والاعتمادات التي سيتم تجميدها، وإعادة توجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية.

ستجنب القرار التأثير على الجهات السيادية المنوطة بالحفاظ على الأمن القومي، ومشروعات الصحة والتعليم، والجهات التي تتركز أنشتطها في إصدار الأبحاث والدراسات والبيانات الإحصائية.

كما سيتجنب التأثير على مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تدار بآليات متفق عليها من خلال الحزمة التمويلية من البنك المركزي المصري.

لن يؤثر القرار أيضا على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية (حياة كريمة، النقل، الاتصالات، والأمن المائي).

لا تسري هذه الضوابط أيضا على وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم خدمات الرعاية الصحية.

كما لا تتضمن الجهات القائمة على توفيير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

تستثنى أيضا وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

واعتمد مجلس الوزراء في الشهر الماضي الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف الغير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعيّ.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقيْن لمنحة التعاون المصري السويدي، بين وزارة التعاون الدوليّ والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة  السويد)، المُوقعين بتاريخيْ 30/8/2021 و15/9/2021، الأول من أجل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثاني بشأن النقل الحضري وأتوبيسات الحافلة السريعة.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (82) المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 بعدد 26 موضوعا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية