تستمر وتيرة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، ومن المقرر أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على الموازنة العامة لمصر، ما يؤدي إلى زيادة قيمة الدعم، بحسب ما توقع وزير المالية محمد معيط، في تصريحات لقناة العربية.
مصر أكبر مستورد قمح في العالم، ودفع ارتفاع أسعاره، الحكومة المصرية لإلغاء مناقصات القمح 4 مرات هذا العام، بالإضافة لقرارها بزيادة أسعار الزيت 4 جنيهات ليصل إلى 25 جنيهاً، قبل أيام.
لكن ما يحمل عيباً قد يحمل ميزات أيضاً بين طياته، إذ من المتوقع أن تستفيد خزانة الدولة أيضا من ارتفاع أسعار السلع، من خلال زيادة حصيلة الجمارك التي تحصل عليها من السلع المستوردة، وفق معيط.
“الظرف الحالي المتعلق بارتفاع أسعار السلع استثنائي، ومعدلات التضخم ستتراجع بين 3 و6 أشهر”، قال معيط.
ترتفع أسعار تصدير القمح في روسيا، أكبر مصدريه في العالم، منذ أربعة أشهر على أساس أسبوعي باستثناء أسبوع واحد في أكتوبر الماضي عندما توقفت الزيادة لفترة وجيزة.
تقترب العقود الآجلة في شيكاغو، وهي معيار عالمي لهذه السوق، اليوم من أعلى مستوياتها منذ 2013 وسط مشاكل في الإمدادات.
بلغ القمح الروسي الذي يجري تحميله من موانئ البحر الأسود للتوريد في النصف الأول من نوفمبر، 317 دولاراً للطن نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة خمسة دولارات عن الأسبوع السابق، بحسب شركة الاستشارات آي.كيه.إيه.آر.
بلغت الأسعار للتوريد في النصف الثاني من نوفمبر، 324 دولارا.
تشير تقديرات شركة الاستشارات سوفكون، إلى ارتفاع القمح تسعة دولارات ليصل إلى 325 دولارا للطن، بينما ارتفع الشعير 12 دولارا وسجل 285 دولارا للطن.
على جانب آخر، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر، 360 ألف طن في مناقصة الأسبوع الماضي بين 327 و328.7 دولار للطن.
يشار إلى أن صادرات القمح الروسي تراجعت 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو، لأسباب منها ضريبة فرضتها موسكو على الصادرات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
