أخبار

“الغرف التجارية” يطلب استثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدني للأجور

الحد الأدني للأجور

طلب الاتحاد العام للغرف التجارية من الحكومة استثناء 8 قطاعات رئيسية من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

في سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند 2400 جنيه شهرياً.

رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تتضمنت المذكرة استثناء بعض القطاعات من قرار الأدنى؛, أو الإرجاء أو التطبيق بشكل تدريجي، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات علي التنفيذ.

شملت القطاعات: الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبي، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الأهلية، والصيدلة وقطاع التعليم

بررت الشركات الصغيرة وأصحاب المحلات والصيدليات طلبات الاستثناء إلى مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية علي الاقتصاد العالمي.

استندت أيضاً إلى ظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية .

تمثل الأجور 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 الي 19 % وفي حالة تنفيذ قرار الحد الأدني سترتفع تكلفة الانتاج بحوالي 30 % ليخرج هذا القطاع العام من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحل، بيان ما جاء في المذكرة.

من ناحية أخرى يلتحق بهذه القطاعات عمالة مؤقته كثيفة دون الألتزام بمؤهل أو معيار سني كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب.

يستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدني، بحسب بيان الغرفة .

وطلبت شعبة العامة للملابس، أن يشمل تعريف الحد الأدني للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً کان أومتغيرا نقديا أو عينيا وأن يشمل المزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل.

واقترحت أيضاً، أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهر من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى من الأجور حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة .

كما اقترحت إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدني للأجور حيث أن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية (نظافة وعمليات مساعدة ).

طلبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، استثنائهم من هذا القرار حيث يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب.

استندت الشعبة إلى أن الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة الي ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية.

أيضاً ارتفاع تكاليف التشغيل من ( كهرباء – أجور عمالة – مياه – غاز – مواد التعبئة والتغليف ) دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة وترى الشعبة أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات .

رغم أن القرار يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أنه لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري ، بحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إبراهيم العربي.

قال، إن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تقوم بتنفيذ هذا الحد الادني وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقي القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها .

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“سنام” الإيطالية تشتري حصة بـ”خط أنابيب غاز السلام” بين مصر وإسرائيل

قالت أكبر مجموعة لأنابيب الغاز في أوروبا شركة "سنام" الإيطالية،...

منطقة إعلانية