وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل الشركات والمصانع بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل والإنتاج.

شمل التوجيه أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعاً.

تأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار العالمية .

جاء ذلك التوجيه على هامش اجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

وجه عامر بضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد.

هذا إضافة إلى مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

قال: ” آثار أزمة كورونا ما زالت ممتدة و بالتالي يجب مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية”.

جار أيضاً إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية، وفق توصيات محافظ البنك المركزي.

وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع للبنوك بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة و العمل علي زيادة نسب الإنتاج.

هذه التوجيهات تأتي حرصاً لتنفيذ سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.

أوصى محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الإعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك.

طالب عامر أيضاً البنوك، بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي، والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة والعودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا