أخبار

البورصة المصرية تتجاهل توصيات أطراف سوق المال وتهبط 1%

الحكومة

تجاهلت البورصة المصرية توصيات أطراف سوق المال الصادرة أمس، وتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.01%، لتصل إلى 11337 نقطة.

اجتمع أطراف السوق المصرية أمس لبحث توصيات تنقذ البورصة من حالات التعثر التي تمر بها، لكن لم تستجب البورصة لأي منها.

إقرأ أيضاً: هيئة سوق المال تصدر 6 توصيات لتنشيط البورصة المصرية
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.83%، عند 2015 نقطة.

ونزل مؤشر Egx100، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.67%، عند 2972 نقطة.

بلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم، 835.5 مليون جنيه، من خلال 29.7 ألف عملية.

يذكر أن الحكومة اتخذت ايضاً، خلال الأسبوع الماضي، إجراءات محفزة لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخض مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

انخفض أسهم 70 شرحة، في حين ارتفع أسهم 47 شركة، بينما لم يتغير 73 شركة.

أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعها أمس، بمجموعة من القرارات التحفيزية التي من شأنها تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية.

وقررت هيئة الرقابة المالية بالآتي:

1- التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية.

حددت المهلة ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

2- التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

3- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

4- قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

5- قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.

6- قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

عقد الاجتماع ظُهر اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية برئاسة إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.

شارك أيضاً، محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في جانب من المناقشات سالفة الذكر لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية.

في غضون ذلك، اتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي إجراءات محفزة لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخض مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

بعد ارتفاع أسعار الغاز.. الكهرباء تزيد اعتمادها على المازوت بنسبة 400%

قررت الشركة القابضة للكهرباء زيادة اعتمادها على المازوت في محطات...

منطقة إعلانية