قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوفد المصرى الذى يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وقع اتفاقا مع بنك يوروكلير Euroclear يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بسهولة فى أدوات الدين الحكومى بما يمكن أن يقلل التكلفة على مصر ونفس الوقت جذب استثمارات أكثر.
واضاف معيط، فى تصريحات  على هامش احتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ان هذا الاتفاق مهم جدا لأن مصر تسعى أن تكون أدوات الدين المصرى على منظومة البنك الذى يعمل فى مجال توفير خدمات البنية التحتية للأسواق المال عبر تسهيل تسوية معاملات الأوراق المالية المحلية وعبر الحدود والحفاظ على استثمارات الدول، والمساعدة فى إدارة المخاطر والمشكلات الناشئة عن المعاملات.
وتبلغ قيمة الأصول التى يحتفظ بها بنك يوروكلير 28.6 تريليون يورو، بينما القيمة الإجمالية لمعاملات الأوراق المالية التى وضعتها مجموعة Euroclear لعملائها أكثر من 733 تريليون يورو سنويًا.
يشارك معيط ضمن اعضاء الوفد المصرى الذى يترأسه محافظ البنك الدولى ويشارك به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى واجتمع الوفد مع مدير الصندوق كريستين لاجارد واجتماعات مجموعة العشرين G20 واجتماعات مع البنك الدولى وأيضا المجموعة العربية لصندوق النقد الدولى واجتماعات مع مستثمرين دوليين، مؤسسات التصنيف الدولى، وأيضا اجتماعات مع وزارء بعض الدول، وأيضا اجتماعات سك العملات.
وأشار معيط إلى أن الاجتماعات كانت موفقة، وكل المؤسسات والدول تشيد وتجمع على أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا على مستوى العالم، وبعض الدول العربية الشقيقة تستشير مصر وتطلب مساعدتها فى تنفيذ الإصلاحات التى نفذتها مصر.
تابع : «إن مصر تتلقى إشادات كثيرة من مؤسسات التمويل الدولية على ما أنجزته من إجراءات إصلاحية».
وتوقع أن تصل آخر شريحة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو المقبل بعد انتهاء عملية المراجعة الاخيرة والمقدر لها أن تجرى فى شهر مايو أو بداية يونيو المقبلين.
وقال معيط إن الحكومة المصرية لم تطلب تمويلا إضافيا ولا تنوى طلب تمويل آخر من صندوق النقد الدولى، لكن التعاون سيستمر بعد إتمام صرف القرض عن طريق البعثات الفنية والاستشارات.
وتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى بحلول عام 2030 من أكبر 10 اقتصادات فى العالم.
وقال إن المصريين بالفعل تخطوا المرحلة الكارثية، لكن «مازلنا فى عملية استعادة العافية ونعمل حاليا بجد ومن أهم بوادر أو نتائج هذه الإجراءات التقشفية والصعبة هى استقرار العملة المحلية وانخفاض معدل الفائدة وقدرة الدولة على تمويل مرتبات ومعاشات وايضا قدرتها على تمويل التامين الصحى والرعاية الصحية».
كما كشف أن الدولة حققت زيادة تقدر بنسبة %40 فى الاستثمارات العامة بالإضافة الى اطلاق مشروعات لخلق فرص العمل وأيضا قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين.
على الرغم من معاناة المواطن المصرى فيما يتعلق بعدم توازن الأسعار مع المرتبات إلا أنه جانب صغير من المشكلة ولكن قدرة الدولة على توفير الاجتياجات الأساسية أهم بكثير، وإذا كان المواطن يمتلك الأموال ولكن لا تتوفر السلعة المطلوبة هذه هى الأزمة الحقيقية، بحسب معيط.
أوضح أن مصر حققت إنجازا فيما يتعلق بخفض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة وانخفض مستوى الدين العام من %108 إلى %98 من الناتج المحلى الإجمالى، كما توقع تخفيضه إلى %93 فى يونيو من العام الجارى ليصل %89 فى العام المالى 2019-2020.
وفيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة، قال معيط إنه لا يوجد ضرائب جديدة خلال العام المالى 2019-2020، مضيفا «نراعى عند تطبيق سياسة مالية بعينها مراعاة البعد الاجتماعى بها ونسعى لتقوية قيمة الجنيه حاليا وهو أمر ليس بالسهل ولكننا مستمرون فى الإصلاح لتحقيق استقرار العملة المحلية». وأكد أن الدولة رفعت نسبة الاستثمارات الحكومية فى المشروعات القومية فى العام المالى 2019-2020 بحوالى %40 وفى موازنة العام الجارى حققت الاستثمارات الحكومية زيادة بنسبة %60 عن العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الاستثمارات تؤدى إلى تحسين الخدمات وخلق فرص عمل وبالتالى تركز الحكومة على خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب وتحسين البنية التحتية.
و تابع: «لا قلق من معدلات الدين لأن بنود الموازنة العامة تشهد أيضا انخفاضا فى قيمة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نحو 569 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 بينما الناتج المحلى الإجمالى المتوقع 6.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه فى العام المالى الجارى بناتج محلى إجمالى متوقع 5.2 تريليون جنيه».
وعن رفع الدعم، قال إن متحصلات الضرائب لابد أن يتم توجيهها فى التعليم والصحة بدلا من توجيهها لتانكات السولار والبنزين لمن لا يستحقون الدعم وأن دعم المواد البترولية والكهرباء كلف الدولة 150 مليار جنيه والتى كان على حساب قطاعات أخرى أساسية.
وأضاف «بمبلغ يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه فقط يمكن إصلاح التعليم بمصر وأيضا إصلاح منظومة الأجور والمرتبات».
وأوضح أن سياسات الإنعاش التى تعتمدها مصر هى التجهيز للازمات الاقتصادية الجديدة التى قد تحدث فى الأسواق الناشئة لأنه فى النصف الثانى لعام 2018 تعرضت مصر لكبوة وصدمات تعرضت لها الأسواق الناشئة والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار البترول وخروج الأجانب من الاستثمار فى مصر.
وأضاف: «نحتاج أن يكون لدينا قدرة أكبر لامتصاص الصدمات ويكون لدينا اقتصاد يعمل بشكل جيد وقادر على التعامل مع الأزمات الجديدة».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا