قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة صرفت نحو 30 مليار جنيه لـ 2500 شركة مصدرة حتى الآن، ضمن مبادرات السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.

وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هناك تكليفا رئاسيا بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة، بما يجعلهم أكثر قدرة على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعظيم صادراتهم بمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن المرحلة الرابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، شهدت إقبالا ملحوظا منذ فتح باب تلقي الطلبات بوزارة المالية، في مطلع نوفمبر الجاري.

وفي نوفمبر من عام 2020.. بدأت وزارة المالية تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.

يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا