أقر البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلا لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وفق بيان صادر من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

قالت الوزارة في بيانها إن هذا التمويل يأتي لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

يصل بذلك إجمالي التمويلات التي أقرها البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمصر نحو 720 مليون دولار.

يستهدف إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكي التنمية، دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، بحسب ويرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

يركز إطار تمويل سياسات التنمية على 3 ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

يعكس إطار تمويل سياسات التنمية السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي.

يأتي ذلك من خلال مشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة.

تستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة.

تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك.

تستهدف الركيزة الثالثة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا