تنوي الحكومة طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري، وتعمل حالياً على وضع استراتيجية لتحديد مشاركتها في المشروعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
من المقرر نشر تفاصيل هذه الخطة التي تتضمن فرصا استثمارية متعددة للمستثمرين المحليين والأجانب، بنهاية العام الجاري، وفق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع قيادات المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من مختلف دول العالم.
قال: “الحكومة تدرك أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق المال، وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين”.
من جانبه علق الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، قائلا: “اجتماع اليوم يعكس حرص المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة اليوم على لقاء الحكومة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة”.
تتخطى أصول المستثمرين والمؤسسات الدولية التي اجتمعت مع الحكومة اليوم نحو 13 تريليون دولار.
وأوضح كريم عوض أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر.
قال عوض، إن المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدةً من تحواه إلى بنك استثمار شامل.
وجه رئيس الوزاء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال،الأسبوع الماضي، على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
