تقترب مصر من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، واستخدام جزء منه في تمويل مشروعات مستدامة، بحسب مصادر تحدثت إلى رويترز.

لم تذكر المصادر نوعية المشروعات التي تنفذها الحكومة؛ ولكنها اكتفت بذكر أن المشروعات مستدامة، وتأتي في أعقاب محاولات مصر للتعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كورونا.

تنفذ مصر حالياً 18 مشروعاً في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، ضمن مشروعات التنمية المستدامة المستهدفة للقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، بحسب وفق حكومية.

قال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

يشار إلى أن قيمة محفظة التمويل الإنمائي للحكومة تبلغ 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، وفقا لبيان من وزارة المالية

وأكد الوزير، خلال كلمته في “يوم التمويل” بمؤتمر “الأمم المتحدة للمناخ” بجلاسجو، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا