انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، متأثرة بارتفاع مؤشر الخوف لدى المستثمرين من العودة للإغلاقات الاقتصادية، بسبب تفشي متحور جديد من كورونا، أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”.

تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.7%، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان EGX 70 EWI بنسبة 2.31%، وكان التراجع في المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 EWI بنسبة 2.18%.

ارتفعت 3 أسهم فقط في مستهل التعاملات، بينما انخفض 71 سهما، واستقر 94 سهما عند نفس المستويات دون تغيير.

مؤخرا، ظهر متحور كورونا آخر على الساحة، أثار مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات.

المتحور أسمته منظمة الصحة العالمية بـ”أوميكرون”.

أول إصابة من هذه السلاسة تم اكتشافها يوم 24 نوفمبر الجاري في جنوب إفريقيا، حسب منظمة الصحة العالمية، لكن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر ذاته.

يتزامن هذا التراجع، مع الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية، باتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنعاش سوق المال.

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في دعم سوق المال، وستواصل تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلالها.

في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الوزراء برئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، شدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن هدف الحكومة من مواصلة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، هو إحداث تأثير إيجابي على قدرات وإمكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمجموعة من القرارات التحفيزية التي من شأنها تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية.

وقررت هيئة الرقابة المالية بالآتي:

1- التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية.

حددت المهلة ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

2- التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

3- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

4- قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

5- قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.

6- قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا