أخبار

الثقة في الاقتصاد التركي تنخفض 2% في نوفمبر

الثقة

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بنسبة 2.1% خلال شهر نوفمبر الجاري، مسجلا 99.3 نقطة، مقارنة بـ 101.4 نقطة في شهر أكتوبر السابق عليه.

بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة اليوم الإثنين، أرجعت أسباب تراجع المؤشر، إلى انخفاض مؤشرات ثقة المستهلك والخدمات.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.3%، ليسجل 71.1 نقطة.

وتراجع مؤشر ثقة الخدمات بنسبة 0.7% ليصل إلى 119.4 نقطة، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

في المقابل، ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 0.6%، ليسجل 112 نقطة.

كما ارتفع المؤشر تجارة التجزئة بنسبة 0.6% ليصل إلى 121.9 نقطة.

وزاد المؤشر البناء بنسبة 1%، مسجلا 93.6 نقطة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

يشير مستوى الثقة دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.

على جانب آخر، هوت ثقة المستهلكين في تركيا بنسبة 7.3% خلال شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى 71.1 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004، بحسب رويترز.

تراجع الثقة يأتي انعكاسا لعمليات بيع سريعة لليرة التركية، بأدنى قيمة لها على الإطلاق.

تراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر.

في أكتوبر الماضي، كشفت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض 3.6% إلى 76.8 نقطة في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009 في ظل استمرار زيادة التضخم.

وفي الثامن عشر من نوفمبر الجاري، خفض البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 1% لتصل إلى 15 من 16%.

منذ بداية العام الحالي، تراجعت الليرة التركية بنسبة 32% مقابل الدولار، وسط مخاوف تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية للبلاد، ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة، والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

كان المركزي التركي قد قرر في اجتماعه خلال أكتوبر، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 16%، رغم ارتفاع معدلات التضخم، إذ تعتبر الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، وترفع البنوك المركزية عادة الفائدة لخفض معدلات التضخم.

سجل معدل التضخم في تركيا مستويات قياسية مرتفعة عند 19.9% في أكتوبر الماضي.

تعتبر خطوات المركزي التركي معاكسة للاتجاه العالمي بإنهاء تدريجي إجراءات التيسير النقدي التي قامت بها البنوك أثناء الوباء من ضخ أموال وخفض للفائدة، بينما يتجه الآن لرفع معدلات الفائدة لمجابهة حالة التضخم التي تجتاح العالم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية