أخبار

القطاع الخاص المصري غير النفطي يواصل الانكماش في نوفمبر

القطاع الخاص المصري

واصل القطاع الخاص المصري، غير المنتج للنفط، انكماشه في شهر نوفمبر الماضي، بضغط من تراجع الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، وانخفاض الإنتاج، إضافة إلى تراجع معدلات التوظيف والمشتريات.

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لمجموعة “IHS Markit” بعد تعديله 48.7 نقطة في شهر نوفمبر، وهي نفس قراءة شهر أكتوبر السابق عليه، وهي أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر مايو 2021.

انخفاض المؤشر أدنى مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.

ارتفاع تكاليف الأعمال ورفع الأسعار

استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصادي المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر.

وقد تراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج، وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات.

نتيجة لذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.

تراجع مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر

أدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى تراجع مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر، حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل انكماش مماثل إلى حد كبير لذلك المسجل في شهر أكتوبر.

تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية، غالبا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي، وفقا للتقرير الصادر اليوم الأحد.

كما تراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو.

أشار كثير من الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع، أعاق إنفاق العملاء في السوق المحلية.

على العكس من ذلك، ارتفعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021.

زيادة الأسعار بأكثر من 10%

ارتفعت أسعار المبيعات بشكل حاد في منتصف الربع الرابع، مع انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف عن مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في 38 شهرا.

مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام، سلطت بعض الشركات الضوء على زيادات الأسعار بأكثر من 10% من أجل حماية هوامش ربحها.

أشارت الشركات، إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق.

في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الرواتب للشهر الثالث على التوالي مع قيام الشركات برفع الأجور استجابة لارتفاع نفقات المعيشة.

توقعات بنشاط طفيف العام المقبل

في ظل تراجع المبيعات بسبب الآثار التضخمية، لجأت الشركات إلى تخفيض النشاط الشرائي مرة أخرى في شهر نوفمبر، وقد انخفض شراء مستلزمات
الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، مما ساهم في استنفاد مخزون المشتريات.

في الوقت ذاته، أدت مشاكل الإمداد العالمية إلى تدهور أداء الموردين لأول مرة منذ شهر يونيو.

أدت توقعات ارتفاع التضخم، إلى توقع الشركات أن يكون النشاط خلال العام المقبل طفيفا، وتراجع مستوى الثقة بشكل عام للشهر الثاني على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوياته في 12 شهرا.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بـ 6 مليارات دولار في 2022-2023

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات خلال العام...

منطقة إعلانية