تراجع أداء القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر الماضي، بضغط من انخفاض معدل نمو الأعمال الجديدة لأدنى مستوى منذ شهر أغسطس الماضي.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية التابع لمجموعة “IHS Markit” بعد تعديله إلى 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 57.7 نقطة في شهر أكتوبر السابق عليه.
انخفاض المؤشر أدنى مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.
ورغم أن قراءة شهر أكتوبر الماضي كانت هي الأدنى في 3 أشهر، إلا أن المؤشر كان متماشيا مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاما.
تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة، جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس، وقد لعب هذا دورا في تثبيط توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي.
مع ذلك، أشار مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية، إلى توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر.
ارتفع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كورونا، حيث شهدت الشركات طلبا قويا وضغوط أسعار متواضعة.
العنصر الأكبر في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر الطلبات الجديدة، الذي انخفض للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات في شهر سبتمبر.
على الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كورونا.
التقرير أشار إلى أن ارتفاع المبيعات يعود إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية، وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر.
كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو.
ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلا من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في أربع سنوات.
في حين كان الإنتاج كان قويا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستعيابية الإجمالية.
ظلت ضغوط التكلفة التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط متواضعة في شهر نوفمبر، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ شهر أغسطس.
ربطت معظم الشركات التي شهدت زيادة في الأسعار تلك الزيادة بزيادة تكاليف المواد الخام، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن والوقود.
تم تمرير تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى المستهلكين بشكل كبير، حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعا مماثلا إلى حد كبير في أسعار الإنتاج.
تراجعت التوقعات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في شهر نوفمبر، تماشيا مع تراجع نمو الأعمال الجديدة.
كانت درجة التفاؤل أيضا أقل بكثير من اتجاهات ما قبل كورونا، حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي والموجات المستقبلية المحتملة للفيروس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
