ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل أمام مجلس النواب أمس.

وقالت الوزيرة، إن خطة العام المالى المقبل تستهدف رفع النمو إلى %6 من %5.6 متوقعة خلال العام المالى الحالى، وهو ما يضع مصر فى مقدمة الاقتصادات سريعة النمو بمنطقةِ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت عن طموحات الحكومة لرفع معدل النمو إلى %7.2 فى العام العام المالى 22/2023 أى خلال 3 سنوات.

وقالت السعيد، إن الخِطة تعول فى تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفى مُقدّمتها تِلكَ التى تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحق فى قطاع الاتصالات (%15) وقطاع الاستخراجات (%13)، وقطاع التشييد والبناء (%9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول %5، وهى الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالى المقبل حتى نهاية يونيو المقبل، وهو المشروع الذى يستمر فى محاولة السيطرة على العجز المالى المرتفع، استكمالا لخطة بدأت قبل سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف استمرار التحوّل الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات لترتفع مساهمة كل منهما فى النمو إلى %42 و%38 على التوالى، بإجمالى مساهمة %80 فى نمو الناتج، وهو تطور إيجابى يعكس أهمية دفع عجلتى الاستثمار والتصدير كمحركات أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيز مساهمة الإنفاق الاستهلاكى النهائى فى إطار إصلاح منظومة الأجور.

وظل معدل نمو الاقتصاد معتمدا طوال سنوات على الاستهلاك بشكل أساسى حتى بدء برنامج صندوق النقد الدولى والذى أعطى دفعة للتجارة الخارجية، بالتوازى مع تضرر الاستهلاك نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.

وتوقعت أن يرفع النمو حجم الاقتصاد العام المالى المقبل إلى 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، وإلى ما يقرب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى %18.6، مقارنة بنسبةٍ تقدر بنحو %17.3 فى العام المالى الحالى، لتصل تلك الاستثمارات إلى 1.17 تريليون جنيه، بنمو %27 عن استثمارات العام المالى الحالى.

وقالت إن مجموعة القطاعات السلعية، والتى تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء، ستحصل على %40 من الاستثمارات، وقطاعاتُ الخدمات الإنتاجية ستحصل على نحو %34 (وتشمل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتى تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة) %26.

ويبلغ نصيب الحكومة من الاستثمارات الكلية نحو %45 تعادل 529 مليار جنيه، منها 361 مليار جنيه استثماراتُ الجهازِ الحكومى والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة %68.

من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالى 72.1 مليار جنيه بنسبة %14، (وبنسبة نمو حوالى %23) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة %18.

وقالت إن العام المالى الجديد سيشهد استكمال المرحلة الثانية من من برنامج استهدافِ الفجوات التنموية فى القُرى الأكثر احتياجاً فى 7 مُحافظات باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه، مضيفة أنه فى إطارِ سعى الحكومة لتحقيق التوزيع المكانى المتكافئ، فقد اشتملت الخطة على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل %22 من جملة الاستثمارات العامة الموزعة.

واعتبرت أن توفير فرص عمل هو أحد التحديات القويةِ التى تُواجِهُ الاقتصاد المصري، لذا فإن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالى إلى نحو %8.5 نهايةِ العامِ المالى المقبل، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وتقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفى ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجه عام.

وقالت إن الخطة تتبنى عدة برامجٍ موجهة للنهوض بمُستوياتِ التشغيل، بتوفير تمويلٍ قدره 12 مليار جنيه يستفيد منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر من خلال المُبادرات والمحفزات المالية المتنوعة.

واستعرضت الوزيرة البرامج القطاعية التى تضمنتها خِطةُ عام 19/2020، ففى مجال التنمية الزراعية، تستهدفُ الخطةُ الانتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسينِ كفاءةِ الرى الحقلى فى حوالى 60 ألف فدان، وفى مجال التنمية الصناعية من المستهدف استكمال المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات، وطرح 10 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة، وميكنة 10 فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيق النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد فى العام.

وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، قالت السعيد إن الخِطةُ تهدف إلى ضخ استثمارات قدرها حوالى 500 مليون دولار فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدة سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع فى مشروعات الطاقة المتجدّدة باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لشبكة الطرق.

وفى قطاع الإسكان، تستهدف الحكومة خلال العام المالى المقبل إنشاء 307 ألاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعاً للصرف الصحى بالمدن و295 بالقرى، مما يرفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى بالمدن من %94 إلى %96، وفى القرى من %38 إلى %45، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحة 16 ألف فدان.

وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ 9 مشروعاتٍ لتحلية المياه بتكلفة 6 مليارات جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمى وذلك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى قطاع التجارة الداخلية والتموين، تعتزم الحكومة طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتى توفر 1172 فرصة عمل.

وفى مجال التعليم تتضمن خطة الحكومة للعام المالى المقبل إنشاء 10 آلاف فصل دراسى جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادة الاعتماد والجودة، وفى مجال التعليم العالى، تتضمن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضنتين تكنولوجيتين.

وفى القطاع الصحى تعتزم الحكومة تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و 400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام و7 مُستشفيات نموذجية مُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.

أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة َتستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية فى 33 متحفاً، فضلاً عن إنشاء 205 مركزاً للشباب، ومدينَتِين للشباب، و30 ملعباً لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث تتمثل فى إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفناً صحياً وإغلاق 35 مَقْلباً عشوائياً فى 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية فى 61 قرية.

وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة ستبدأ من العام المالى المقبل تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على كل أجهزة الدولة، لمُعالجة نواحى القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومى، وضمان أكبر قدر من التنسيق بين الجهاتِ الحكوميةِ المختلفة بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.