ملفات

الذهب فى مصر.. كثير من الادخار .. قليل من الاستثمار

الذهب.. أحد أدوات الاستثمار المهمة فى العالم، لكنه فى مصر يستخدم غالبا كأداة لحفظ القيمة فى بلد يعانى من التضخم المرتفع بشكل مزمن، فى ظل عدم تطور الأسواق المحلية لتستوعب عقود ومشتقات المعدن النفيس حتى الآن.
وتأمل شركات إدارة الأصول والمستثمرون فى أن يساعد إطلاق بورصة العقود على تنشيط الاستثمار فى عقود الذهب.
وتنتج مصر المعدن النفيس من منجم السكرى فى الجنوب والذى يشترى البنك المركزى جزءا من إنتاجه، وتعمل الحكومة على جذب شركات التنقيب العالمية لاستكشاف المزيد من المناطق.
فى هذا الملف نتعرف على الأهمية المتزايدة للذهب فى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وحجم مشتريات المصريين من المعدن النفيس، وأماكن شراء السبائك، والمخاطر المصاحبة لاقتناء الذهب.

 

على غرار البنوك العالمية.. «المركزى» يتوسع فى شراء الذهب
كشف تقرير مجلس الذهب العالمى عن توجهات الطلب خلال عام 2018 عن زيادة البنك المركزى المصرى للاحتياطى من الذهب الى 78.3 طن ما يمثل %7 من حجم المكون الاحتياطى الدولى، وتحتل مصر المرتبة 40 دولياً و7 عربياً.
وجاءت هذه الزيادة بفعل الاتفاقية التى وقعت فى ديسمبر 2016، بين البنك المركزى و شركة سنتامين إيجيبت التى تدير منجم ذهب السكرى، ليوفر البنك بمقتضاه احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والمقدرة بنحو 50 مليون جنيه، مقابل توريد الشركة ذهباً للبنك المركزى بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهبية بعد تنقيتها بدرجة لا تقل عن %99.99.
وبحسب بيان رسمى للشركة فى فبراير الماضى، فإن البنك المركزى اشترى 22.6 ألف أوقية ذهب بقيمة 33.3 مليون دولار خلال 2018 عبر 12 عملية شراء مقابل 4.4 ألف أوقية بقيمة 5.6 مليون دولار فى 2017 حصيلة عملتى شراء.

وقالت رضوى السويفى رئيس قسم الابحاث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن توجه البنك المركزى لتوسيع حجم احتياطى الذهب يمثل سياسة لتنويع أصول
الاحتياطات الدولية.
أضافت أن الذهب أفضل وعاء ادخارى لحفظ قيمة الاموال، وتسعى البنوك المركزية العالمية لتعزيز أرصدتها من الذهب، كمستودع للقيمة والتأمين وقت الأزمات وسوء الاوضاع الاقتصادية.
تابعت: أن الذهب يستخدم كعملة دولية للتدوال، حيث تمتلك الولايات المتحدة الامركية والصين والهند مخزون هائل من المعدن النفيس.
أوضحت أن توجه البنك المركزى لرفع احتياطى الذهب يمثل امانا للدولة، وقدرة على تسديد مديوناتها، والاعتماد عليه كآداة تداول عالمية فى ظل وجود احتمالات حدوث أزمات
اقتصادية دولية.
وبحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمى، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر دولة تمتلك احتياطى عالمى من الذهب، بنحو 8133.5 طن، ما يمثل نحو %73.4 من إجمالى ما تمتلكه من احتياطى، بينما جاء فى المرتبة الثانية ألمانيا بحيازتها 3369.7 طنا، يمثل نحو %68.8 من إجمالى احتياطياتها.


وجاء فى المرتبة الثالثة صندوق النقد الدولى بحيازته 2814 طناً، وجاء فى المرتبة الرابعة إيطاليا بحيازتها 2451 طناً، يمثل %66 من إجمالى الاحتياطى، ثم فرنسا 2436 طنا، وسادسًا روسيا، ولديها 2036.2 طن، وتحتل السعودية المرتبة الأولى عربيا و 16 عالميًا فى حيازة الذهب برصيد 323.1 طن، يليها لبنان بحيازة 286.8 طن وتحتل المرتبة 18 عالميا، وتاتى الجزائر فى المرتبة الثالثة عريبًا والـ 24 عالميًا بحيازة 173.6 طن، ثم ليبيا فى المرتبة الرابعة عربيًا والـ 32 عالميًا بحيازة 116.6 طن، ثم العراق فى المرتبة الخامسة عربياً و”37 عالميًا» بحيازة 96.3 طن، ثم الكويت السادسة عربيا و”38 عالميًا» بحيازة 79 طناً، ثم مصر السابعة عربيا و40 عالميًا بحيازة 78.3 طن.

 

بعد الإعلان عن إنشاء بورصة العقود .. هل تستثمر شركات إدارة الأصول فى الذهب؟
تركز شركات إدارة الأصول فى مصر عادة على أدوات الاستثمار المالى التقليدية مثل الأسهم والسندات والودائع البنكية، وتبقى أسواق العقود والسلع بعيدة عن اهتمامها فى الوقت الحالى.
وتستعد مصر، حالياً، لإطلاق بورصة لتداول العقود والسلع، واعتمدت هيئة الرقابة المالية، الشهر الماضى، النظام الأساسى لشركة البورصة الجديدة تمهيداً لإطلاقها، وهو ما قد يخلق فرصاً، ويتيح أدوات جديدة لشركات إدارة الأصول ومديرى المحافظ وغيرهما من المستثمرين.
وتقول شركات إدارة الأصول، إن هذه خطوة جيدة وقد تساعدها على تنويع أدواتها الاستثمارية وتوفر لها خيارات آمنة نسبياً تساعدها على التعامل مع تقلبات أسواق المال.


قال محمود دياب، محلل اقتصادى بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية وإدارة الأصول، إنَّ شركات إدارة الأصول تحاول تنويع محافظها الاستثمارية، وطرح منتجات غير تقليدية لتوسيع جاذبيته فى ظل تطور سوق رأس المال.
أضاف أن الاستثمار فى الذهب يحفظ قيمة الأموال ويحقق أرباحاً على المدى البعيد، ويعد استثماراً قليل
المخاطر.
أوضح أن توجه شركات إدارة الأصول للاستثمار فى الذهب غير وارد فى هذه المرحلة على الأقل، إذ يتطلب توافر الدولار للاستثمار فى بورصات الذهب العالمية أو طرح منتجات تتداول فى الأسواق كسلع حقيقية.
أشار إلى أن نقص الدولار وارتفاع قيمته أمام الجنيه، يعدان عائقين كبيرين لتوجه الشركات نحو الاستثمار فى الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة.
تابع: لكن مع إطلاق الحكومة بورصة العقود الأجلة والسلع، سيكون هناك توجه للدخول والاستثمار فى قطاع الذهب فهو أفضل الأوعية الادخارية وأقلها مخاطرة، بالإضافة لضرورة تنوع محفظة الشركات الاستثمارية لتجنب التقلبات السعرية، وتحقيق أكبر عائد ربحى. وقال مصدر مسئول بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن شركات إدارة الأصول تركز على الاستثمار فى الأسهم والسندات، والاستثمار فى السلع غير مدرج فى خططها الحالية، ومن بينها معدن الذهب.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاستثمار فى الذهب يتطلب وجود صناديق استثمارية بالدولار، وهو غير متاح، فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطره.
وبين أن توجه الدولة لطرح بورصة العقود والسلع ربما يغير من توجه شركات إدارة الأصول لمنتج كالذهب.

 

مجلس الذهب العالمى: المصريون اشتروا 362.9 طن من الذهب فى 9 سنوات
قال أحدث تقرير صادر من المجلس العالمى للذهب، إن استهلاك المصريين من المعدن الأصفر خلال الأعوام التسعة الماضية سجل 362.9 طن.
أضاف التقرير، أن الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك جاء فى صورة مشغولات ذهبية حجمها 330.3، إضافة إلى نحو 32.5 طن من السبائك والجنيهات، وبلغ استهلاك المصريين من الذهب خلال العام الماضى 27.2 طن، منها 24.6 طن من المشغولات، و2.6 طن من السبائك والجنيهات، وسجل عام 2010 أكبر حجم استهلاك كلى حيث سجل 55.3 طن، فى حين سجل عام 2013 أكبر نسبة استهلاك من السبائك بلغت 7.1 طن، ومن المشغولات بحجم 45.6 طن، وبلغ نصيب الفرد من حجم الاستهلاك خلال العام الماضى 0.3 جرام، فى حين سجل عام 2010 أكبر نسبة لنصيب الفرد من حجم الاستهلاك بنسبة 0.7 جرام.
ولفت التقرير إلى زيادة احتياطى الذهب المصرى بنسبة %7 حيث تحتل مصر المرتبة 40 عالمياً والسادسة عربياً بنحو 78.3 طن.
قال رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للصناعات، إن المصريين اشتروا ذهباً خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل بفعل الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد، وهذا يعنى أنهم ادخروا ولم يستثمروا، وهناك فرق بين الاثنين.
أوضح أن الادخار فى الذهب، يقصد به تحويل الفائض لدى المواطنين إلى الصور المختلفة من الذهب، كالمشغولات والسبائك والجنيهات، لحفظ قيمة الأموال وتجنبا للخسارة فى ظل الازمات الأزمات الاقتصادية، خاصة مع تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى تآكل قيمة العملة.
أضاف أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة التى يلجأ إليها الناس عند وقوع الأزمات الاقتصادية، وانهيار العملات، وهو أداة للتحوط من المخاطر أكثر من كونه اداة استثمارية لتحقيق الأرباح.
أضاف أن المستهلكين راغبى الادخار، بغرض حفظ قيمة الأموال، لا ينظرون للمكسب القريب، فهو عكس ادخار العملات أو الشهادات البنكية، والتى تحقق مكسباً سريعاً.
لفت إلى أن الذهب تظهر قيمته الحقيقية وقت وقوع الأزمات وانخفاض القيمة الشرائية للعملات، والشهادات الادخارية، إذ يحتفظ الذهب بالقيمة الشرائية له بمرور الزمن، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، أما على صعيد الاستثمار فى الذهب فعرفه عباسى بأنه الاتجار فى السبائك بغرض تنمية رؤوس الأموال وجنى الأرباح.
أضاف أن الذهب ليس أفضل أداة استثمارية، لأنه لا يحقق مكاسب الا فى حالة ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية والمحلية، بخلاف الاستثمار فى الملاذات الأخرى مثل العقارات والشهادات الادخارية.
وقال وديع انطوان، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالشرقية، إن الذهب تتمثل حقيقته فى المثل الشعبى “زينة وخزينة”، فهو أداة ادخارية واستمثارية لتحقيق الارباح فى ذات الوقت نتيجة الارتفاعات المتزايدة فى اسعار الذهب خلال السنات الماضية.
أضاف أن الأحداث الجيوسياسية أثرت على أسعار الذهب خلال الفترات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتوتر العلاقة بين الولايات التحدة الامريكية والصين، ما يعزز من قوة الذهب أمام الدولار، واحتمالية نمو وتيرة الاسعار خلال العام الجارى، ليصل لمستويات عم 2011، والت سجل خلالها الذهب اكبر ارتفاع تاريخى عند 1928 دولاراً للأوقية.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب ينعش حركة البيع لدى المواطنين، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، كما حدث عام 2016 والذى شهد بيع المصريين لما فى حيازتهم من الذهب خلال سنوات طويلة، إذ خرجت الى الاسواق مصوغات صنعت خلال الثمانينيات والتسعينيات، مع ارتفاع بنسبة كبيرة، حيث افتتح الذهب العام على 276 جنيهاً للجرام عيار 21 ليتجاوز 650 جنيهاً خلال عدة أشهر، وعلى مستوى رجال الأعمال نقلت شبكة بلومبرج عن رجل الأعمال نجيب ساويرس العام الماضى قوله أنه يخطط لوضع جزء كبير من استثماراته فى الذهب، وذلك لتوقعاته بارتفاع الأسعار كثيراً الفترة المقبلة.
وقال ساويرس، فى حوار مع تليفزيون شبكة بلومبرج الأمريكية، إنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، لتصل إلى 1800 دولار، بينما تتعطل أسواق الأسهم المُبالغ فى قيمتها.
وأضاف أن الصين لن تتوقف عن الاستهلاك، والناس يميلون إلى الاستثمار فى الذهب أثناء الأزمات، ونحن نعانى من العديد من الأزمات فى الوقت الحالى”، وفى حوار مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج اليوم على قناة ON TV، قال ساويرس: ينبغى على كل شخص يملك 100 جنيه، أن يحول منها 20 جنيهاً للذهب، وقال: “الذهب ينفع فى اليوم الأسود”.

 

الذهب.. هل هو ملاذ آمن فعلا؟
عندما قررت مصر إصلاح سوق الصرف بعد طول انتظار فى خريف 2016 كان حائزو الذهب من بين قلة من الناجين من الآثار السلبية للعملية التى أزالت نحو %60 من قيمة الجنيه بين عشية وضحاها.
والسبب فى ذلك يرجع إلى طريقة تسعير المعدن النفيس والمرتبطة عالميا بالدولار والذى ارتفع بدوره من 8.78 جنيه إلى ما يقرب من 20 جنيها فى الأيام الأولى لعملية تحرير سعر الصرف.
وحقق الشخص الذى اشترى الذهب فى نهاية عام 2011 أكثر من 120% عائدا على استثماره إذا كان احتفظ به حتى الأسبوع الماضى، وذلك بالعملة المحلية، لكن على المستوى العالمى كانت الأوضاع تسير فى اتجاه معاكس.
فقد تكبد المستثمرون الذين اشتروا الذهب عالميا فى 2011 و2012 خسائر كبيرة إذا كانوا قد احتفظوا به حتى نهاية العام الماضى.


ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمى بلغ متوسط سعر الأوقية العام الماضى 1.257 دولار، مقابل 1.571 دولار فى عام 2011، و1.670 دولار فى 2012، و1.411 فى 2013.
أما الذين اشتروه فى 2010 فقد حققوا مكاسب ضئيلة فى 2018 فقد كان متوسط سعر الأوقية آنذاك 1.224 جنيه.
لكن بنوك الاستثمار العالمية تتوقع آداء طيبا للمعدن النفيس خلال العامين الحالى والمقبل، وتوقع تقرير صادر عن بنك سوسيتيه جنرال ارتفاع أسعار الذهب للعام الجارى إلى 1325 دولارًا للأوقية، كما رفع البنك توقعاته لسعر الذهب للعام 2020 إلى 1350 دولارًا للأوقية
وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر الذهب فى عام 2019، بالإضافة إلى وقف رفع الفائدة من بنك الاحتياطى الفيدرالي، وقال البنك فى تقريره “إن المستثمرين يجب أن ينتبهوا إلى أين يتجه النمو الأمريكى العام المقبل”.
وتوقع العديد من المحللين تراجع الدولار فى العام الجارى، مع عودة الذهب إلى طبيعته كملاذ آمن، وبحسب تقرير حديث لوكالة بلومبرج، قال “جينج يى بان” المحلل فى IG Asia Pte “بالنسبة الذهب، اعتقد أن هناك احتمالية لارتفاع الأسعار فى عام 2019”.
وأشار إلى احتمالات تقليل تحريك البنك المركزى الأمريكى للفائدة فى عام 2019.
وفى نفس التقرير، قال بنجامين لو المحلل لدى شركة فيليب فيوتشرز بى تى إي، إن الاتجاه الصعودى سيأخذ الأسعار نحو 1309 دولارات للأوقية فى الفترة الحالية.
أضاف أن الطلب على الملاذ الآمن “سيظل نشطًا” فى الربع الأول بسبب المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.
ووفقا لما نقله تقرير لوكالة رويترز، قال ميجيل بيريز-سانتالا، نائب رئيس شركة هيراوس ميتال مانجمنت فى نيويورك: “الناس يشعرون بالقلق الشديد ويبدأون فى إعادة الأموال إلى الذهب”.
وأضاف “الذهب قد يصل إلى مستوى 1400 دولار فى العام المقبل”.
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن يرتفع الذهب خلال العام الجاري، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة العجز بميزانية الولايات المتحدة، وبدء تأثر الاقتصاد بتداعيات الحرب التجارية المدفوعة بالتعريفات الجمركية.
وقال فرانسيس بلانش رئيس أبحاث السلع والمشتقات العالمية لـ”بلومبرج” إن السبائك يمكن أن تبلغ فى المتوسط 1.350 دولار للأوقية فى عام 2019 فى ظل انعكاسات الإصلاحات الضريبية على زيادة عجز الميزان المالى الأمريكي.
وقال بلانش «مازالت رؤيتنا إيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكى على الرغم من أدائه الجيد نسبيا الآن».
وأضاف «على المدى القصير، آثار الدولار القوى تدافع معدلات الفائدة الأعلى للهيمنة، ولكن على المدى الطويل، فإن العجز الضخم فى ميزانية الحكومة الأمريكية يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للذهب».
كما أوضح استطلاع أسعار الذهب السنوى من Kitco News على الإنترنت، أن المستثمرين الأفراد متفائلون بشأن الذهب فى عام 2019، وشارك ما يقرب من 5 آلاف شخص فى الاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 1640 مشاركاً أو %34 يرون أن أسعار الذهب ستتجاوز 1500 دولار للأونصة بنهاية العام الجارى.
بينما توقع 868 شخصا، بنسبة %18 من المشاركين، انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 1100 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2019.
فى المقابل توقع 329 مشارك بنسبة %7، تماسك أسعار الذهب حول مستويات أقل من 1300 دولار للاوقية.
وأبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (الفيدرالى الأمريكي)، مارس الماضى، سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الثانية خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 – %2.50.
قال رجب حامد، الرئيس التنفيذى لشركة سبائك الكويت، إن الذهب عملة استثمارية شعبية لكافة طواف المجتمع، وهو أفضل انواع الاستثمار.
أضاف أنه يتناسب مع كافة فئات المجتمع، وفقا للقدرة الشرائية لكل فئة، وذلك فى الأشكال المختلفة كالذهب المشغول أو سبائك الذهب أو الجنيه الذهب أو الذهب المستعمل.
أشار إلى أن الذهب أحد الملاذات الآمنة مثل العقارات والشهادات الادخارية، لكنه أفضلها لسهولة شرائه وبيعه، وتحويله لنقد بسهولة بالإضافة لسهولة الاحتفاظ به، ونقله من مكان لآخر، فقد يربح المستهلك استثمارات من خلال العقارات، بارتفاع الأسعار، وكذلك الشهادات البنكية، من خلال رفع أسعار الفائدة، أو من خلال المشروعات، لكن وقت الأزمات لا يستطيع الأشخاص الاحتفاظ بها أو ضمان الأموال فقد تتعرض البنوك للإفلاس.
أضاف أن الذهب يختلف عن الملاذات الأخرى فى أنه يحتفظ بقيمته، خاصة عند هبوط غيره من الاستثمارات، نتيجة لآثار الأزمات الاقتصادية المحلية أو العالمية، فسع ر الذهب يرتفع دائما فى الأزمات الاقتصادية، بينما تنهار القيمة الشرائية للعملات، وقت الأزمات.
أكد أن الذهب يتمتع بمتانة، وطبيعة تسمح له بالبقاء، والاحتفاظ بشكله وقيمته، فى البيئات القاسية مثل الدفن، والحرائق، والزلازل، والسيول.
أوضح على أن الذهب أحد أهم احتياطات البنوك المركزية، لذا لن تترك هذه البنوك الذهب لانهيار أسعاره، وهو ما يجعله أفضل الملاذات الآمنة.

الغش.. أكبر مخاطر الاستثمار فى الذهب
يعتبر شراء الأفراد للعملات الذهبية، أحد الصور التقليدية والشائعة عن الادخار والاستثمار فى الذهب، بغرض الحفاظ على قيمة الأموال، أو بيع ما فى حيازتهم لتحقيق أكبر قدر من الأرباح وقت ارتفاع الأسعار، ويعد جنيه «جورج الخامس» الأشهر والأكثر طلبا فى العالم، على الرغم من أن المتداول منه بالأسواق المحلية تقليدا له يماثله فى الشكل، والوزن ويختلف عنه فى العيار.
واكتسبت الجنيهات الذهبية سمعة سيئة بالسوق المصرى خلال الآونة الأخيرة، بفعل استغلال بعض الورش المجهولة ارتفاع الطلب بغرض الادخار، فصنعوا منه جنيهات مزيفة الدمغة وغير مطابقة للعيار، نظرا لانخفاض مصنعيته.
ويلجأ بعض التجار لتعويض خسائرهم من التلاعب فى العيار، بخصم 10 مللى إلى 25 مللى من وزن الجنيه عند البيع.
قال أمير رزق، تاجر وعضو شعبة الذهب سابقًا، إن الجنيه الذهب وسيلة ادخارية متعارف عليها بين المواطنين، وصدر أول جنيه انجليزى عام 1817م، وزنه 7.9881 جرام، وعياره 22 أى ما يعادل 916.6 سهم، وبلغ قطره 22.05مم، أما سمكه 1.52مم.
أضاف أن الجنيه الانجليزى «جورج الخامس GEORG VI» أشهرها وأكثرها طلبا فى العالم، ويمثل تاريخ إصدار هذا الجنيه، فترة حكم الملك جورج الخامس من عام (1911 إلى 1932).
تابع، أن الجنيهات المتداولة بالسوق المصرى تعتبر تقليدًا له، وتصنع من عيار 21 ويبلغ وزنها 8 جرامات.
أشار إلى أن تصنيع الجنيه الذهب يكون أكثر تكلفة من تصنيع السبيكة، لذلك ترتفع مصنعيته الإجمالية، فتتراوح بين 50 و100 جنيه.
قال أحمد حبيب، صائغ، إنه قام بفحص بعض جنيهات الذهب المتداولة بالأسواق، فتبين وجود تلاعب فى عيارها، فالجنيه الذهب عيار 21 يجب أن يكون ( 875 سهماً )، لكن المتداول باﻷسواق من عيار 21 يتراوح بين (850 سهما و860 سهما)، وبذلك فهو غير مطابق للعيار.
أوضح أن عزوف كثير من المستهلكين عن شراء الجنيه الذهب نظرا للتلاعب فى عياراته، بالإضافة لخصم بعض التجار «ربع» جرام من قيمته عند البيع لتعويض خسائر التلاعب فى العيار.
قال هانى سعد بشري، تاجر ذهب، إنه بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الماضية انتشرت بالسوق المصرى سبائك عيار 24 وجنيهات ذهب عيار 21، غير مطابقة للعيار.
أضاف أن انخفاض مصنعيه السبائك والجنيهات أدى لارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين للحفاظ على قيمة الأموال، خاصة بعد تعويم الجنيه.
أوضح أن أحد صور التلاعب فى عيارات الذهب يكون فى الأسهم، فعيار 21 يساوى 875 سهما، ومع فحص نسبة كبيرة من الجينهات تكون بين 825 الـ 850 سهما، وهذه الفروق تحقق مكاسب لورش التصنيع، فوزن الجنيه سيكون 7.77 جرام بدلا من 8 جرامات، بفارق 23 مللى تحقق مكسب 160 جنيها.
أشار إلى أن تداول جنيهات ذهب مدموغة (عيار 21) بالسوق المصرى ، وعيارها 825 سهما، وتباع على أنها مستوردة من الخارج.
أضاف أن بعض التجار يخصمون ربع جنيه من وزن الجنيه الذهب كنوع من التحوط وتحسبًا للتلاعب فى العيار، و%90 من السبائك والجنيهات الذهبية «الشعبى» المتداولة فى مصر غير مطابقة للعيار.

من أين تشترى السبائك والجنيهات الذهبية؟

تكثر الاستفسارات حول أماكن تكون مضمونة لشراء السبائك أو جنيهات الذهب، بعيداً عن التلاعب فى الوزن أو العيار.
وتتنوع السبائك والجنيهات المتداولة فى السوق المصرى بين المستورد والمحلى والشعبى، فالمستورد ما يتم تصنيعه من شركات عالمية، بينما المحلى ما يتم تصنيعه بالسوق المحلى لكن بصورة احترافية مشابهة للمستورد، بينما الشعبى ما يتم تصنعيه داخل الورش.
ويتداول بالسوق سبائك بأوزان مختلفة 10 جرامات، و20 جراماً، و31.10 جرام (أوقية)، وربع كيلو ونصف كيلو ذهب، كما تتداول جنيهات ذهب من عيار 21، ويبلغ وزن الجنيه 8 جرامات، ونصف الجنيه 4 جرامات، وربع الجنيه 2 جرام.
ويستطيع المستهلك أن يحصل على سبائك وجنيهات من خلال متاجر متخصصة فى بيعها مثل شركة BTC، بفروعها المختلفة، فى حى الحسين، ومتاجر الشركة بالإسكندرية والسويس والمنصورة، وكذلك محلات تجارة الذهب، خاصة المحلات ذات اﻷسواق المجمعة مثل شارع الصاغة بالقاهرة وشارع فرنسا بالإسكندرية، وشارع الحنفى بالمحلة الكبرى، وشارع مجلس المدينة بنجع حمادى، وشارع الجميل بوسط قنا، وغيرها من الأسواق الشهيرة.
كما يمكن للمستهلك شراء السبائك والجنيهات عبر شبكة الإنترنت مثل موقع «اى صاغة» والذى يقوم بتوفير العديد من الماركات المحلية والعالمية مثل سبائك BTC المحلية، أو سبائك بامب وسبائك كريدى سويس وسبائك بيرث العالمية.
ويعد موقع «اى صاغة» هو أول سوق مصرى للمجوهرات على الإنترنت، يعرض أسعار الذهب لحظة بلحظة ويعرض العديد من منتجات الشركات المختلفة ومن بينها السبائك المحلية والمستوردة.
فى حين تعد BTC، أول شركة مصرية تتخصص فى إنتاج السبائك والجنيهات، إذ كان السوق ينقسم بين المستورد والشعبى فقط، دون منتجات رسمية محلية. وطرحت شركة لازوردى كميات محدودة من جنيه «لازوردى مصر»، من عيار 21 ويزن 8 جرامات.
وعالمياً تستحوذ شركة بامب PAMP، السويسرية على الحصة السوقية اﻷكبر من حجم السبائك باﻷسواق العالمية، وهى من أفضل السبائك وأكثرها دقة فى العيار، كما أنها مزودة بعوامل أمان.
وتعد السبائك المستوردة والمحلية أفضل للمستهلك من السبائك الشعبية؛ لأنها تحمل دمغة مصلحة الدمغة والموازين، ولا تفقد أياً من قيمتها بخلاف المصنعية، التى تسجل 26 جنيهاً فى الجرام يسترد المستهلك منها %50 عند إعادة البيع، فى حين يتعرض المستهلك لخسارة 25 مللى من قيمة الجنيه والسبيكة الشعبى؛ لأنها أكثر عرضة للتلاعب فى العيار؛ ﻷنها لا تحمل دمغة مصلحة الدمغة والموازين.
وقال مدحت البيراقدار كبير اخصائى ومفتيشى مصلحة الدمغة والموازيين سابقًا، أن السبائك الذهبية تتوافر فى عيارات وأوزان وأحجام مختلفة، بعضها مستورد، وأخرى» سبائك محلية»، او كما يطلق عليها «سبائك بلدي»، فى حين يطلق على المستوردة «بندقى مستورد» أى ذهب عيار 24 «، أما السبائك المحلية فهى «بندقى مصرى عيار 24» وسبيكة بلدى عيار21 أو 18».
أضاف البيراقدار، أن السبائك المستوردة، هى السبائك التى يقوم تجار ومصنعى الذهب باستيرادها من الخارج، ويسمح بتداولها فى الأسواق بعد فحصها ودمغها، فى حين تصنع السبائك المحلية «البلدى»، بإعادة صهر الذهب المستعمل، وتصنيعه فى سبائك جديدة.
أشار إلى قيام بعض تجار الذهب ببيع السبائك البلدى للمستهلكين من خلال تقطيع الأوزان حسب الطلب، و تتراوح دائما بين 3 جرام إلى 100 جرام، ويتم تغليفها فى أكياس بلاستيكية وختمها بختم التاجر كنوع من الضمان، ليسهل بيعها بعد ذلك، ومن الأفضل للمستهلك أن يقوم ببيع السبيكة للتاجر الذى اشتراها منه.
قال عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن السبائك الذهبية تتداول داخل اﻷسواق فى نوعين مستورد ومحلى، وكلاهما مصرح بتداوله فى الاسواق وبيعه للمستهلكين بعد دمغة وترقيمه داخل مصلحة الدمغة والموازيين.
أضاف ان هناك نوعا ثالث من السبائك يعرف فى السوق باسم «سبائك بلدى”، يتداول كمستلزمات للانتاج بين تجار ومصنعى الذهب، ولا تقوم المصلحة بالرقابة عليه إذ انه يستخدم فى تصنيع المشغولات الذهبية التى تدمغ قبل الطرح فى الاسواق.
أشار إلى أن القانون لا يسمح بتداول أى من السبائك المحلية أو المستوردة بأسواق الذهب إلا بعد دمغها بمصلحة الدمغة والموازين «السبائك المستوردة تسلم لمندوبى المصلحة بالجمارك، وترسل للفحص والدمغ قبل تداولها فى الأسواق”.
لفت منتصر إلى أن السبائك الشعبى، تعد من مستلزمات إنتاج الشركات والورش، ولا يجوز تداولها فى الأسواق وعرضها للبيع فى محال الذهب، إلا بعد فحصها ودمغها داخل مصلحة الدمغة والموزاين.
أضاف أن عملية بيع السبائك الشعبى تتم بصورة ودية بين المستهلك والتاجر، ويعد ذلك مخالفًا للقانون ويعرض صاحبه للحبس والغرامة المالية والمصادرة.
قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن كثير من المستهلكين يفضلون الادخار فى السبائك نظرا لانخفاض مصنعيتها، وتقليل الخسارة عند البيع.
أضاف أن الاستثمار فى السبائك الذهبية أفضل من الاستثمار فى المشغولات الذهبية، إذ يفقد المستهلك قيمة المصنعية على الجرام عند البيع، وتتراوح قيمة المصنعية على جرام المشغولات الذهبية بين 60 و 200 جنيه.
أوضح أن قيمة المصنعية تختلف من سبيكة لأخرى فالبندقى المستورد تبلغ قيمة مصنعية الجرام فيها 10 جنيهات تقريبًا، أما البندقى المصرى تبلغ 6 جنيهًات، والسبيكة المحلية 4 جنيهات.
ونوه نجيب إلى ضرورة توجه المستهلكين لشركات وتجار ذى سمعة طيبة لشراء السبائك الذهبية، حتى لا يتعرضوا للنصب، إذ يقوم بعض المحتالين بتصنيع سبائك محشوة بمعادن أخرى، وتغليفها بطبقة من الذهب وطرحها بالأسواق.
لفت إلى اكتشاف سبائك مستوردة استرالية المنشأ مزيفة، ومحشوة بمعدن التنجستين، ومغطى بطبقة من الذهب، ويستعمل المزيفون معدن التنجستين لأن وزنه تقريبا يساوى وزن الذهب
ولدى «محمد حماد»، تاجر ذهب، وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالسبائك البلدى أو الشعبية والتى يعتبرها «أفضل أشكال الاستثمار فى الذهب» لأنها تتميز بالدقة الشديدة فى تحديد العيار، إذ أنها تفحص من خلال «الشيشنجي» ويدون عليها اسمه ودرجة العيار، بالإضافة إلى أن السبيكة البلدى مصنعيتها بسيطة، لكن أقل وزن لها غالبًا لا يقل عن 50 جرام.

 نقلا عن جريدة البورصة 

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

وول ستريت جورنال : مسؤولون سعوديون يدرسون تأجيل طرح أسهم “أرامكو” بعد الهجمات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مصادر لم تسمها،...

الهجوم على منشآت «أرامكو» يهز أسواق الطاقة العالمية

انخفض إنتاج البترول فى السعودية إلى النصف، بعد سلسلة من...