اضطرابات السيولة يمكن أن تحدث فى سياق السيولة الشاملة الوفيرة، وبعد أن شهد المستثمرون نوبات مفاجئة من التقلبات، يبدو أنهم مجهزون جيدًا للإبحار عبرها، بما فى ذلك استخدام انخفاضات السوق كأساس لمزيد من المكاسب المستقبلية.
أثبتت فترات عدم السيولة المفاجئة فى خضم السيولة أنها مؤقتة وقابلة للانعكاس، ولسبب وجيه: عزز إغراق بنك الاحتياطى الفيدرالى المستمر للأسواق المالية بالسيولة استعداد الأسواق للشراء فى وقت الانخفاض، خوفًا من فقدان الفرصة.
نظرًا لأن نوبات تقلب السوق أصبحت أكثر شيوعًا الأسابيع الماضية، فمن الواضح أن رغبة المستثمرين فى الشراء عند الانخفاض، رغم أنها لا تزال قوية، سيتم اختبارها عندما يسحب الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى دعم أسعار الأصول، وفى الوقت الحالى، لا تزال السيولة الإجمالية فى الأسواق مرتفعة.
ورغم بدء التقليص التدريجى، لا يزال برنامج شراء الأصول لدى البنك المركزى ضخماً، لكن التقلبات الحادة المشهودة الأسابيع الماضية توضح ظاهرة من المحتمل أن نشهد المزيد منها: «عدم السيولة فى قلب السيولة» – وهى عبارة سمعتها لأول مرة من مؤسس «جرامسرى»، روبرت كوينيجسبيرجر.
وتتمثل الفكرة التى تبدو متناقضة فى أن اضطرابات السيولة يمكن أن تحدث فى سياق السيولة الشاملة الوفيرة، وبعد أن شهد المستثمرون نوبات مفاجئة من التقلبات فى السنوات الأخيرة، يبدو أنهم بشكل عام مجهزون جيدًا للإبحار عبرها، بما فى ذلك استخدام انخفاضات السوق كأساس لمزيد من المكاسب المستقبلية.
ومع ذلك، فإن ظهور عاملين هذه المرة لم يكون متوقعا قبل بضعة أشهر فقط يعقد الأمور: التضخم وقابلية الاستثمار فى الصين وروسيا، ويحتاج المستثمرون الآن إلى إجراء تقييم أكثر دقة لإمكانية ليس فقط وجود أجزاء من عدم السيولة فى خضم السيولة المعممة، ولكن أيضا لتراجع السيولة الإجمالية.
انطلق مستثمرو السندات والأسهم العالمية فى رحلة شديدة التقلب فى الأيام الماضية، وتبع الانخفاض المقلق فى الأسهم الأسبوع الماضى ارتفاع مثير للإعجاب استمر لمدة يومين والمزيد من التحركات الضخمة فى عوائد السندات، وكانت الأسباب المباشرة لهذا التقلب هى القلق – على أسس صحية واقتصادية ومالية – بشأن أوميكرون، المتغير الجديد والأكثر عدوى لفيروس كورونا، والطريقة التى اختار بها رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى جاى باول أخيرًا التخلى عن التوصيف الخاطئ الجسيم للتضخم بأنه «مؤقت».
وتفاقم التقلب الناجم عن الإغلاق غير المنظم لـ «الصفقات المتعثرة» نتيجة عدم التوازن الهيكلى طويل الأمد: عدم وجود رأس مال كافٍ لامتصاص المخاطر فى مواجهة التحول المفاجئ فيما اعتادت عليه الأسواق كأمر مسلم به، ولا يتعلق هذا فقط بالتخفيض متعدد السنوات فى رغبة وقدرة الوسطاء (السماسرة – المتداولين) على التصرف بشكل معاكس للدورة الاقتصادية.
حتى الآن ، أثبتت فترات عدم السيولة المفاجئة فى خضم السيولة أنها مؤقتة وقابلة للانعكاس، ولسبب وجيه: عزز إغراق بنك الاحتياطى الفيدرالى المستمر للأسواق المالية بالسيولة استعداد الأسواق للشراء فى وقت الانخفاض، خوفًا من فقدان الفرصة.
مع مثل هذه الثقة العالية فى السوق فى «تدخل شحة السيولة المحلية القطاع الخاص على توسيع نفوذه للاستفادة من انخفاض السوق القابل للانعكاس، انجذب مزيد ومزيد من الناس إلى وضع مماثل، وفى هذه العملية، تحول خطر عدم الاستقرار المالى النظامى من البنوك الخاضعة لرقابة تنظيمية أقوى إلى مشاركين غير مصرفيين فى السوق يخضعون لإشراف ضعيف وضعيف التنظيم.
هذا هو المكان الذى يظهر فيه الاتجاهان العالميان الجديدان – التضخم وقابلية الاستثمار فى الاقتصادات الناشئة الرئيسية، التضخم الأعلى والأكثر ثباتًا يحد من قدرة بنك الاحتياطى الفيدرالى على ضخ السيولة بطريقة جوهرية ويمكن التنبؤ بها، كما أنه يجبر البنوك المركزية الأخرى على أن تصبح أقل تساهلا، مما يؤدى إلى تشديد عام فى السياسة النقدية العالمية.
وكلما ترسخ هذا الواقع، زادت المخاطر التى تتعرض لها مصانع الأسواق الخاصة بالرافعة المالية والديون، ما يهدد بتشديد إضافى للظروف المالية العالمية، ويضخم أوميكرون هذا الخطر بالنظر إلى الميول التضخمية التى تزيد من حدة الآثار غير المقصودة للتدابير الصحية الوقائية ذات النوايا الحسنة.
إن فرض عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو على القطاع الخاص الحصول على اللقاح هو أمر مفهوم ومجرد مثال واحد، أما مسألة الصين وروسيا أكثر تعقيدا، وكلما زاد عدم اليقين بشأن حجم ونطاق تدخل الحكومة الصينية المباشر فى الأسواق، زادت المخاطر التى يتعرض لها رأس المال العالمى، وخصوصا ما يسمى بالتدفقات السياحية التى انتهى بها الأمر بعيدًا عن موطنها الطبيعى، «مدفوعة» لهناك بسبب العائدات المكبوتة للغاية فى الموطن.
يمكن أن يؤدى هذا أيضًا إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وفى نفس الوقت، كلما زاد قلق الغرب بشأن التهديدات الموجهة لأوكرانيا، زادت احتمالية حدوث جولة مزعزعة للاستقرار من العقوبات والعقوبات المضادة، ويتمثل الأمل فى أن يكون التقلب الأحدث فى السوق هو تكرار بسيط للحوادث السابقة من عدم السيولة القابل للانعكاس وسط ظروف السيولة العامة.
لكن الخطر، الذى قد يتزايد استجابةً لاستمرار التضخم المرتفع وحالات عدم اليقين فى الأسواق الناشئة، هو أحد أوجه التراجع المعمم والأكثر ديمومة للسيولة الإجمالية.
بقلم: محمد العريان
مستشار اقتصادى لمجموعتى «أليانز» وِ«جرامسرى»، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
