توقعت منظمة “أوبك” أن يكون تأثير متغير “أوميكرون” خفيفاً وقصير الأجل، على معدلات الطلب العالمي للنفط، وحافظت على نظرتها للكميات المتوقعة في العام الجديد دون تغيير.

رصدت أوبك في تقريرها الشهري، أن الطلب على النفط قد انتعش هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً (على أساس سنوي) فيما قد يزيد بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً في 2022.

ما أسباب نمو الطلب؟

يأتي هذا النمو مدفوعاً بالانتعاش المطرد في الأنشطة الاقتصادية وتحسين استهلاك وقود النقل، على الرغم من الإصابات الجديدة بكورونا، وتدابير احتواءه.

ترى “أوبك” أن الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زاد 3.2 مليون برميل يومياً هذا العام، في حين أنه قد زاد في دول المنظمة بنحو 2.5 مليون برميل يوماً.

من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً (على أساس سنوي)، عام 2022.

يأتي ذلك بفضل تحسن إدارة أزمة كوفيد ورفع معدلات التطعيم، وعودة النشاط الاقتصادي والتنقل إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي دعمت أسعار وقود النقل بشكل خاص.

من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2022، حسبما أشارت أوبك.

بينما تقدر الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج المنطقة بـ2.3 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالزخم الثابت في الأنشطة الاقتصادية، على وجه الخصوص في الصين، والهند، والدول الآسيوية الأخرى.

من ناحية العرض، يقدر النمو خارج أوبك في عام 2021 بنحو 700 ألف برميل يومياً، متأثراً بالانقطاع الكبير في الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي، بسبب الطقس والحوادث، والصيانة المطولة وغير المتوقعة، وكذلك الظروف المرتبطة بتدابير السلامة المتعلقة بكوفيد في المنصات البحرية ومناطق الحفر.

من ناحية أخرى، يعمل المشاركون في “إعلان التعاون” (DoC) من خارج أوبك على إعادة كميات النفط المخططة إلى السوق.

تشير التقديرات إلى أن كندا، وروسيا، والصين مثلت الدوافع الرئيسية لنمو المعروض من خارج أوبك في عام 2021.

العرض سيشهد نمواً قوياً

في عام 2022، من المتوقع أن يشهد العرض من خارج “أوبك” نمواً قوياً قدره 3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي، على خلفية التوقعات بزيادة تدريجية في أنشطة الحفر واتمامها في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى نمو متوقع قدره 600 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة وروسيا بثلثي إجمالي النمو المتوقع، تليهما البرازيل، وكندا، وكازاخستان والنرويج، وغيانا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع المنبع خارج “أوبك” في عامي 2021 و 2022 حوالي 350 مليار دولار لكل منهما، مما يدل على انخفاض بنسبة 50% مقارنة بمستوى 2014، وبالتالي الحد من إمكانات النمو.

وفي حين أن الانتعاش المتوقع في عام 2021 كان محاطاً بالتحديات، من المتوقع أن يستمر بعض هذه التحديات في العام المقبل.

لا يزال توازن السوق المتوقع يتحدد من خلال تطور الجائحة، كعامل رئيسي لعدم اليقين، لكن الجهود المشتركة من أعضاء “إعلان التعاون” تواصل عن كثب مراقبة جميع التطورات في الوقت المناسب وبطريقة يقظة، لتكون قادرة على الاستجابة لظروف السوق سريعة التغير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا