أصدر البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.
تضمنت القرارات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد.
وبحسب الكتاب الدوري الذي أصدره المركزي اليوم، فإنه يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، وذلك في حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة وذلك بدلاً من 90 يوماً.
أما بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوم، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوم، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.
وجه المركزي أيضاً بأن يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة والانتظام في السداد لمدة 90 يوم.
ما هي المراحل الثلاثة؟
هي معايير محاسبية يتم من خلالها تقييم العملاء حسب جدارتهم الائتمانية بحيث تكون المرحلة الأولى الأعلى جدارة والمرحلة الثالثة هي الأقل.
أيضاً شمل القرار وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها.
إضافة إلى وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
أيضاً ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها، وذلك عملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك.
تهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة، بحسب بيان المركزي.
يتم تطبيق كافة التعليمات السابقة لمدة 18 شهراً اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
يأتي ما سبق في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
هذا إلى جانب التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
