أعلن المصرف المركزي الإماراتي اليوم السبت، عن تمديد بعض إجراءات خطة الدعم الاقتصادي حتى نهاية يونيو 2022، لدعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد، بحسب رويترز.
ومدد مصرف الإمارات المركزي برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، وكذلك إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة.
أضاف المصرف، أن جميع البنوك العاملة في الدولة ستتمكّن من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
تتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي جرى تمديدها خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
أما تدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
كان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وقد كان بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي جرى تطبيقها خلال الجائحة، وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.
ستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، واستمرار التزام دعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.
تشمل تدابير الدعم الإضافية التي جرى استحداثها خلال الجائحة متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.
إعفاء من الديون
في نهاية نوفمبر الماضي، أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة” في الإمارات، عن قيام 20 بنكا ومصرفا ومؤسسة تمويل، بإعفاء 4511 مواطنا من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم (326.7 مليون دولار).
وكالة أنباء الإمارات، نقلت حينها عن مدير ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، جبر محمد غانم السويدي قوله، إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات، في الرعاية والاهتمام بمواطنيها، وفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام.
تشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك ستاندر تشارترد وبنك المشرق وشركة اتصالات وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وأملاك للتمويل والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك أم القيوين الوطني وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان وآفاق الإسلامية والريم للتمويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
