كتب – محمد رمزي
يستعد السوق العقاري لاستقبال العام الجديد مع 4 ملفات رئيسية تحتاج إلى التركيز عليها ليواصل السوق معدلات أداءه التي يرى الكثيرين أنها جيدة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الجائحة، بحسب ما يراه مطورون تحدثوا إلى إيكونومي بلس.
“التضخم هو أكبر تحدي يواجه السوق ويجب على الشركات ألا تمرر كل زيادة سعرية لعملائها”، قال رئيس مجلس إدارة عامر جروب، محمد المكاوي.
يرى مطورون أنه على الرغم من المخاوف إلا أن السوق العقاري لديه نقاط قوة حقيقية تجعله جاذبا حتى للشركات العالمية والدليل على ذلك استقطاب رؤوس أموال أجنبية بلغت نحو 500 مليون دولار للاستثمار في شركات مصرية في أقل من 6 أشهر من خلال صفقتي سوديك وأورا ديفيلوبرز.
اقرأ أيضا:
تحالف الدار الإماراتية يتم استحواذه على 85.5% من سوديك
ما أثر صفقات الاستحواذ الإماراتية على مستقبل السوق العقاري؟
التضخم
يعد التضخم بين أهم الملفات التي يواجه السوق العقاري مخاوف بشأنها في العام الجديد، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% في ظل تراجع واضح للقوة الشرائية لدى فئة كبيرة من المصريين بحسب مطورين.
يرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، محمد المكاوي، إن الموجة التضخمية الراهنة ليست جديدة على السوق العقاري في مصر.
إذ شهد السوق موجات تضخمية متتالية تزامنت أكبرها مع تحرير سعر الصرف في 2016 ومع ذلك لم يتأثر حجم الطلب في السوق بشكل كبير، قال المكاوي.
التمويل العقاري
يعول السوق على التمويل العقاري في أن يكون الحل الأمثل لتقليل أثر التضخم العالمي ومساعدة الشركات على تجاوز معضلة ضعف القدرة الشرائية للعملاء.
يرى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أحمد شلبي، أنه لابد من دفعة قوية للتمويل العقاري في مصر خلال العام الجديد خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الجائحة.
“المعوق الرئيسي أمام تعظيم دور التمويل العقاري يكمن في الإجراءات، لابد من تسهيل الإجراءات من قبل جهات التمويل”، أضاف شلبي.
الضوابط الجديدة
ينتظر السوق إقرار الضوابط الجديدة من قبل مجلس الوزراء بنسختها النهائية، وتتضمن إجراءات لتنظيم العمل بالقطاع لحين صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، محمد هاني العسال، إن العميل هو أهم مكون من مكونات صناعة التطوير العقاري، ووجود أية تشريعات من شأنها حماية العملاء فهي منطقية ومطلوبة ولا خلاف بشأنها، خاصة أنه تم إعدادها بالتشاور مع المطورين.
قانون اتحاد المطورين
يترقب السوق العقاري صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي وضعته الحكومة بالتشاور مع غرفة صناعة التطوير العقاري وتمت إحالته لمجلس النواب منذ أكثر من 3 سنوات.
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة، طارق شكري، إنه تم الانتهاء من جميع مواد القانون داخل اللجنة الفرعية ليعرض على اللجنة العامة خلال الفترة المقبلة.
يتضمن القانون بحسب طارق شكري تصنيف للمطورين وفقا لحجم الملاءة المالية والفنية لكل مطور بما يضمن عدم تقدم المطور لفرصة استثمارية لا تتناسب مع امكانياته ومن ثم يواجه التعثر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
