يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض معدلات التضخم التي تتجاوز حالياً 21% إلى حوالي 4%، بحسب تصريحات له التي نقلتها رويترز الأحد.
لم يحدد الرئيس التركي جدولاً زمنيا لتحقيق مراده.
“خفضنا التضخم في البلاد إلى حوالي 4% من قبل، وسنفعلها مرة أخرى قريباً”، قال الرئيس التركي رجب أردوغان.
يأتي ذلك في أعقاب تدهور مستمر للعملة التركية؛ إذ هبطت بنسبة 55% منذ بداية 2021.
ورغم نزيف خسائر الليرة؛ إلا أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بواقع 1%، يوم الخميس الماضي، إلى 14%.
منذ سبتمبر الماضي خفض المركزي التركي أسعار الفائدة 5% بينما كانت العديد من البنوك المركزية حول العالم تدرس رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
يحاول أردوغان تبني سياسة اقتصاد جديدة، وقال إن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي” التي قال عنها أيضاً إنها مستمرة بنجاح.
لكن، وصف خبراء الاقتصاد هذه السياسة بأنها “طائشة”، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل.
ويبدو أن الرئيس التركي، لم يغير وجهة نظره حول السياسة النقدية، حيث قال خلال لقاء مع شبان أفارقة أمس السبت أتم إذاعته اليوم الأحد: “أسعار الفائدة تسبب التضخم، ولن أسمح لأسعار الفائدة “بسحق” المواطنين”.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
كان أردوغان قد أطاح بعدد من المسؤولين البارزين في حكومته، خاصة في إدارة ملف السياسة النقدية والبنك المركزي.
أقال ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، ناجي أقبال، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، ودفعت أسواقه للانهيار.
كما تمَّ تعيين سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي، ليحلَّ محلَّ، أوغوزان أوزباس.
بالإضافة إلى إقالة نائب المحافظ، مراد تشيتينكايا، في مارس الماضي.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتتراجع أمام العملة الأمريكية إلى 13.95 ليرة للدولار، بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، التي قال فيها إنَّ أسعار الفائدة ستهبط بشكل كبير قبل انتخابات عام 2023، والتضخم سيهبط أيضاً، مشدداً على أنَّه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
