فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات “اليو بي في سي- UPVC” ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.

قطاعات “UPVC” مشتقة من المركب الكيميائي البولي فينيل كلورايد غير الملدن، وتستخدم في صناعة الشبابيك والأبواب المصفحة والعازلة للضوضاء.

قالت الوزارة في بيان اليوم: “يمتد هذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية”.

جاء القرار بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وفق مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إبراهيم السجيني.

تم اتخاذه أيضاً بعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020، على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.

قال السجيني: ” تتراوح هوامش الإغراق بين 8% و10% من القيمة “، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

ورسوم الإغراق تفرضها الدول على بعض السلع المستوردة، التي قد تباع في الدولة التي استوردتها بسعر أقل من تكلفتها، بهدف خلق سوق لها وبما يضر بالسلع المنافسة المحلية.

يتم إخطار منظمة التجارة العالمية، ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من هذه الأصناف، وإرسال أسئلة عنها للأطراف المعنية، بالإضافة لإجراء زيارات تحقق للتأكد من البيانات المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا