ارتدت الليرة التركية منذ أمس الثلاثاء نحو 39% لتعوض جزء كبير من الخسائر التي تعرضت لها خلال الشهور الماضية، حتى سجلت 12.6 للدولار الواحد.
كانت العملة التركية قد فقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر، حيث ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار، حسبما ذكرت “بلومبرج”.
لكن بعد خفض المركزي التركي للفائدة 5% منذ سبتمبر وانهيار العملة وتفاقم التضخم، أعلى المركزي أنه سيتدخل لدعم عملة بلاده.
قال أردوغان الاثنين: “نسير وفق خطة تحمي المستثمرين من التقلبات الشديدة في العملة”، في إشارة إلى أن تركيا ستستخدم أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف.

تشكل إجراءات تركيا الطارئة لدعم الليرة عبر دخول البنك المركزي، على الأغلب ضغوطاً كبيرة، وتعرض الموازنة الحكومية لصدمات الاحتياج للعملة الصعبة في المستقبل.

“سيكون هناك عبء كبير على الميزانية عندما تكون هناك زيادة حادة في سعر الصرف الأجنبي، وكذلك التضخم”، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة “بيلكنت” في أنقرة، ريفيت جوركيناك.

تهدف خطة تركيا إلى خفض طلب مستثمري التجزئة على الدولار وتجنب رفع سعر الفائدة الأمر الذي سيكون له كُلفة إضافية وخسائر على اقتصاد الدولة.

كيف تكون الخسائر؟

ستتكفل وزارة الخزانة والمالية التركية بالخسائر المتوقعة في الودائع بالليرة في حالة حدوث تهافت آخر على الدولار، لكن يرى منتقدون إن هذه وضع حد أدنى لليرة يمثل رفعا لأسعار الفائدة دون أن تقول ذلك بينما تحرم حاملي الليرة من الفوائد.
سيضع هذا ضغطاً على واحدة من الأمور الجيدة القليلة المتبقية في اقتصاد تركيا – وهو وضعها المالي – ويسلط الضوء على الاتجاه المتزايد بين صانعي السياسات للاعتماد على الميزانية العامة لدفع تكلفة السياسات المضللة.
“يمكننا القول إن الميزانية تم التضحية بها للادعاء بأنه تم تجنب رفع أسعار الفائدة، وبهذه الطريقة تم تحميل تكلفة انخفاض قيمة الليرة على المجتمع ككل”، قال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التركي، إبراهيم تورهان، الذي أصبح الآن سياسياً معارضاً.

ما وضع العملة التركية الآن؟

لا تزال العملة منخفضة بأكثر من 41٪ مقابل الدولار هذا العام، كما أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ستظل تغذي التضخم السنوي الذي تجاوز 21٪ الشهر الماضي، مقارنة بالهدف الحكومي البالغ 5٪ ومعدل الفائدة القياسي للبنك المركزي البالغ 14٪.

تحدد الإجراءات إذا ما كانت التدخلات المباشرة من قبل البنك المركزي ستسهم في معالجة أسواق الصرف الأجنبي لتركيا، خاصة وأنها فشلت في استقرار الأسواق على الرغم من مليارات الدولارات التي باعتها من احتياطاتها الأجنبية.

تتلخص الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها “أردوغان“، الاثنين، بهدف جعل الاستثمارات بالليرة أكثر جاذبية، بأنه لن تكون هناك قيود على اقتصاد السوق الحر.
ستدعم الحكومة التركية المصدرين بشكل كبير للتخفيف من مخاطر الصرف الأجنبي الناشئة عن المستويات المرتفعة من تقلبات الليرة، كما سيتم إلغاء ضريبة الاستثمارات في سندات الليرة الصادرة عن الحكومة بدلاً من 10% في السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا