أصدر المصرف المركزي البحريني، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022.
بحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي، سيتم تأجيل سداد أقساط القرون دون احتساب رسومٍ على التأجيل، أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، قال إن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة، يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا.
أوضح أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية بما ساهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه البحرين ضغوطا مالية كبيرة، رغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الخليجيون الأكثر ثراءً في عام 2018.
في العام الماضي، أعلنت الحكومة البحرينية وقف بعض جهودها الإصلاحية، للتركيز على دعم الاقتصاد للتعامل مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
انكماش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي
أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى انكماش النمو في المملكة بنسبة 5.4% خلال 2020، مدفوعا بانخفاض (انكماش) حاد في النمو غير النفطي نسبته 7%، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.
ارتفاع عجز الموازنة إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي
ومع هبوط أسعار النفط العام الماضي، وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وسجل الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي.
واتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 9,6% من إجمالي الناتج المحلي، وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى نحو 1,4 شهر، من الواردات غير النفطية المرتقبة.
بحسب صندوق النقد الدولي، ظلت البنوك متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء أزمة فيروس كورونا.
ارتفاع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي بحلول 2026
ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي، نحو التطورات السلبية، وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة، على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج، أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية، أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.
رحب مديرو صندوق النقد بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في “برنامج التوازن المالي”، وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية؛ لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات.
اتفق المديرون التنفيذيون للصندوق، على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين، مؤكدين أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات، ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض المصرف المركزي للحكومة؛ من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
