قرر البنك المركزي المصري مد العمل ببعض القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى 30 يونيو المقبل، بحسب بيان صحفي اليوم الخميس.
تحمل البنك المركزي والقطاع المصرفي ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين.
تحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
الإعفاء من المصروفات
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
تضمنت القرارات كذلك استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
إصدار البطاقات مجانا
من بين القرارات التي مد المركزي العمل بها استمرار إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
ستستمر البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
الاعفاء من رسوم السحب
تتضمن القرارات التي تم مدها الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
إعفاء التجار من الرسوم التحصيل
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف المطلوبة منها.
من بين الخدمات المعفاة خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.
أسفرت قرارات البنك المركزي خلال الفترة السابقة عن زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
تأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بحسب بيان المركزي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
