تبدأ الحكومة قريباً في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، لحصر المباني والأراضي المملوكة للدولة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا، لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

قالت الحكومة ممثلة في وزير المالية محمد معيط، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري.

يتطلب ذلك تخطيط مناسب للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، أضاف معيط.

“تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية”، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللواء ماجد يونس.

طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات.

أيضاً حصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.

 يذكر أن عدد المزادات التي نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 186 مزادًا، بما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 145 مزادًا خلال العام المالى الماضي، بحصيلة تبلغ نحو1.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا