توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا نسبة 30% في شهر ديسمبر الجاري، مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات سعر الليرة.
إذا حدث، ستكون هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل التضخم بتركيا نسبة 30% منذ عام 2003.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض معدلات التضخم التي تتجاوز حالياً 21% إلى حوالي 4%.
لم يحدد الرئيس التركي جدولاً زمنيا لتحقيق مراده.
قال: “خفضنا التضخم في البلاد إلى حوالي 4% من قبل، وسنفعلها مرة أخرى قريباً”.
في الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6%، وتراوحت التوقعات من 26.4 إلى 37.3%.
يأتي ذلك في أعقاب تدهور مستمر للعملة التركية؛ إذ هبطت بنسبة 55% منذ بداية 2021.
بلغ التضخم نحو 20% في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، منذ سبتمبر، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9%.
تراوحت التقديرات من 5.5 إلى 14.6%.
يقول البنك المركزي، إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع، متوقعا أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
26 % زيادة في أسعار الغذاء
وفقا لاتحاد نقابات عمال تركيا، ارتفعت أسعار الغذاء 25.75% على أساس شهري في ديسمبر، وهذا بزيادة سنوية 55%، ارتفاعا من 27% في نوفمبر، وهي أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987.
في تقرير نشر في أواخر أكتوبر الماضي، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 18.4%.
توقعت الحكومة تضخما سنويا عند 16.2% في نهاية 2021.
الإطاحة بعدد من المسؤولين
كان أردوغان قد أطاح بعدد من المسؤولين البارزين في حكومته، خاصة في إدارة ملف السياسة النقدية والبنك المركزي.
أقال ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، ناجي أقبال، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، ودفعت أسواقه للانهيار.
كما تمَّ تعيين سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي، ليحلَّ محلَّ، أوغوزان أوزباس.
بالإضافة إلى إقالة نائب المحافظ، مراد تشيتينكايا، في مارس الماضي.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتتراجع أمام العملة الأمريكية إلى 13.95 ليرة للدولار، بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، التي قال فيها إنَّ أسعار الفائدة ستهبط بشكل كبير قبل انتخابات عام 2023، والتضخم سيهبط أيضاً، مشدداً على أنَّه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
